أكد الناطق الإعلامي لمركز أسري فلسطين رياض الأشقر بأن الاحتلال واصل خلال العام الحالي إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين على الرغم من عدم قانونية الاعتقال الإداري الذي تطبقه سلطات الاحتلال حيث رصد (117) قرار إداري منذ بداية العام 2016 ، منها قرارين بالإداري لنائب في التشريعي ووزير سابق من مدينة الخليل.
وأوضح الأشقر بأن الاحتلال لا يلقى بالاً للتصريحات أو بيانات الاستنكار التي أدانت اللجوء للاعتقال الإداري بشكل تعسفي وعقاب جماعي للفلسطينيين ، لأنه لم تساوى الحبر الذي كتبت عليه ، ولم يرى فيها الاحتلال جدية في مواجهة هذه السياسة التي تضمن بقاء المئات من الأسرى خلف القضبان دون تهمه ودون معرفة سبب الاعتقال.
وأشار إلى أن الاحتلال اصدر منذ بداية العام (54) قرار إداري لأسرى جدد للمرة الأولى، وهم من الذين اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية من أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين ، بينما اصدر (63) قرارا إداريا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة ، تراوحت ما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر بينهم أسرى جدد لهم الإداري للمرة السابعة على التوالي.
وبين الأشقر بأن مدينة الخليل تصدرت النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (42) قرار أدارى، أي بنسبة 35% من مجموع القرارات التي صدرت، وغالبيتها قرارات تجديد، بينهم النائب "حاتم قفيشة" والوزير السابق "عيسى الجعبرى" ، بينما نصيب مدينة رام الله كان (24) قرار إداري، ونابلس (17) قرار إداري، بينما جنين (11) قرار والباقي موزعين على مدن الضفة .
وقال إلى أن الاحتلال لا يراعى أيا من تلك المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الإداري، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته و الحصول على الرعاية الطبية.
واستهجن الأشقر الصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة الواضحة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، دون تهمة أو مسوغ قانوني رغم أن الجميع بات يدرك بأن الاحتلال يتجاوز كل القوانين على صعيد الاعتقال الإداري، مطالباً السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات بأسرى وقت.
