حولت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ملف أحد المستشفيات الخاصة في رام الله والبيرة إلى النائب العام، وقررت ووقف التحويلات الطبية إليه بعد أن تبين أن النفايات الطبية التي ألقاها شخص مجهول على جانب أحد الطرقات الرئيسية في مدينة البيرة قبل شهر تعود لهذا المستشفى.
وكانت بلدية البيرة قالت إنها تلقت بلاغا حول قيام مجهول كان يقود سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية بإلقاء نفايات طبية على جانب الطريق ومن ثم الفرار من المكان.
وحول تفاصيل الموضوع، أوضح طارق الرمحي مدير الشؤون الإدارية والمالية لمديرية صحة محافظة رام الله والبيرة، رئيس لجنة التحقيق التي شكلها مدير عام صحة محافظة رام الله والبيرة بناء على تعليمات وزير الصحة، أن اللجنة خلصت إلى أن المستشفى المذكور لديه سوء في إدارة موضوع النفايات الطبية الخطيرة بيئيا.
وأضاف أنه لا يوجد أشخاص لدى المستشفى مختصون بالاهتمام بالتخلص من النفيات الطبية للمستشفى.
وأشار الرمحي في اتصال هاتفي، إلى أن المسؤولين في وزارة الصحة شاهدوا عبر وسائل الإعلام إلقاء نفايات طبية في أحد شوارع البيرة، وأنه وجدت بين العينات الملقاة بشارع ما يشير إلى هوية هذا المستشفى، وعلى الفور شكلت لجنة للتحقيق وتوليت رئاستها.
وتبين أنه لا يوجد لدى المستشفى أشخاص متخصصون بإتلاف النفايات الطبية، وأن ذلك المستشفى لم يوقع مع شركة النظام على نظام خاص لإتلاف النفايات الطبية كما هو معتمد في وزارة الصحة، فقررت لجنة التحقيق تحويل الملف للنائب العام ليجري ضبط الشخص الذي ألقى النفايات، ومتابعة الملف حسب الأصول لحماية البيئة وحماية المواطنين من هذه المخلفات.
وبين أن تحويل الملف للنائب العام جاء لاتخاذ إجراءات الخاصة بضبط ملقي النفايات، مضيفا: "نحن في وزارة الصحة أوقفنا التحويلات لهذا المستشفى بناء على قرار المستشار القانوني للوزارة، وإن الوزارة بانتظار رد النائب العام، وستتابع القضية حتى النهاية من أجل تصويب وضع المستشفى المخالف وبهدف حماية المواطنين، فالمشكلة البيئية تتعلق بالمواطنين.
