"التخفيضات والعروض" لا فتات باتت تتصدر واجهات المحلات التجارية بغزة، كمحاولة لكسر الركود الاقتصادي الذي يخيم على القطاع في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ  10 سنوات.

وتعد هذه التظاهرة الاقتصادية حسب الكثيرين فرصة لتصريف المخزونات بالنسبة للتجار ومناسبة هامة لتلبية مختلف الحاجيات بأسعار يراها عدد من المستهلكين مناسبة ومعقولة.

لكن عدد من التجار وفي أحاديث لـ"فلسطين الآن" أكدوا أنه ورغم التنزيلات الهائلة التي لجأوا إليها، إلا أن الحركة الشرائية لا تزال ضعيفة وليست بالشكل المطلوب.

مراعاة للظروف

صاحب محل (التنزيلات الدائمة – نور البهاء) قال في حديث لـ"فلسطين الآن"، إنه قام بحملة تخفيضات وصلت حتى 50%، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. وضعف الحركة الشرائية للمواطنين في السوق؛ بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، الأمر الذي أدى إلى تكدس البضائع، و ألحق بـأصحاب المحلات التجارية خسائر مادية كبيرة .

وتابع: "الركود الاقتصادي في البلد ليس وليد اللحظة بل شعرنا به بشكل حقيقي منذ عام 2009، وبالنسبة للبيع يكون فقط في أول بداية الشهر مع استلام الرواتب".

ورأى في حديثه أن من أهم الطرق لإنعاش الوضع الاقتصادي هي تقليل نسب البطالة، وتوفر السيولة

إقبال ليس بالمطلوب

ولم يختلف الحال كثيراً مع الشاب عمر حميد صاحب محلات (حميد للماركات العالمية) والذي أطلق حملة مشابهة وصلت إلى 50%، حيث قال: "سوء الوضع الاقتصادي، وتذبذب صرف الرواتب في غزة، والخصومات التي طالت موظفي رام الله هو ما دفعنا للإعلان عن حملات وعروض مميزة على الملابس والأحذية".

وأشار حميد إلى أن فترة شهري ديسمبر ويناير هي من أسوأ الفترات التي يمر بها التجار في مرحلة البيع، بسبب انتهاء السنة وتجديد عقود الإيجارات والمخالصات المالية".

ولفت إلى أن غالبية المواطنين يحافظون على ما تبقى لديهم من سيولة لاستغلالها في أمور أكثر أهمية كشراء السلع الأساسية والمواد الغذائية.

وسيلة جيدة

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي معين رجب، أن مثل هذه الحملات هي وسيلة جيدة لتلبية حاجات المستهلك خاصة أصحاب الدخل المحدود لكي يتمكنوا من شراء السلع الغالية نوعا ما بالنسبة لهم.

وبين في حديثه لـ"فلسطين الآن"، أن أصحاب المحلات والتجار يلجأون لمثل هذه الحملات لأسباب متنوعة قد تكون لبيع سلعة اقترب موعد انتهائها في ظل مخزون كبير فيلجأون إلى ذلك لإغراء المستهلك، أو لقرب انتهاء موسم كما هو معمول به حالياً مع اقتراب انتهاء موسم الشتاء.

ودعا أن تكون مثل هذه الحملات مراقبة من قبل وزارة الاقتصاد، ودائرة حماية المستهلك خاصة في مجال بيع السلع الغذائية حتى لا يكون المستهلك ضحية.

ويعاني قطاع غزة من ارتفاع نسبة البطالة والتي وصلت  42%، وزيادة عدد العاطلين عن العمل لـ (200) ألف، وارتفاع معدلات الفقر إلى 65%، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يقبلون على العروض ذات الأسعار النسبية .

يشار إلى أنّ ركود الأسواق، يأتي في ظل اشتداد الحصار من خلال إغلاق المعابر والأنفاق وتفشي ظاهرة الفقر والبطالة من جهة، وعدم انتظام تلقي موظفي غزة للرواتب  منذ عدة أشهر من جهة أخرى.