تأكيدا لما نشرته "فلسطين الآن" قبل عدة أيام، عن خطة تتبعها الحكومة الفلسطينية لتفتيت قوة اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية من خلال الاستفراد بكل جامعة على حدا، سعيا لإفشال الخطوات الاحتجاجية التي ينفذها الاتحاد وأبرزها الإضراب عن العمل.. جاء الدور على جامعة النجاح بنابلس، إذ نجحت الضغوطات على الاتحاد في إجباره على إنهاء الإضراب والعودة للدوام، تحت حجة تسوية الخلافات وتحقيق المطالب للموظفين والعاملين في الجامعة.
مصدر مطلع على حيثيات ما جرى، أشار إلى أن لجامعة النجاح وضع مختلف نسبيا عن بقية الجامعات، كون رئيسها الفعلي الممسك بزمام الأمور هو رئيس الحكومة رامي الحمد الله، وبالتالي هو لا يقبل -كما أبلغ البعض- أن تكون جامعته خارج السيطرة ولا تنصاع لأوامره.
وتابع "هناك نقطة هامة أيضا أن الاتحاد في النجاح حقق فعليا مجموعة من المطالب النقابية، والنجاح تعد من أفضل الجامعات على صعيد تحقيق المطالب، لذا فهي سارت مع بقية الجامعات على أساس أن لا تكون خارج السرب".
بيان الجامعة
وكانت إدارة الجامعة ونقابة العاملين قد أصدرتا بيانا أكدتا فيه التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب الشامل الذي كان مستمرا في الجامعة.
وقال البيان الذي وصل "فلسطين الآن"، الاثنين، إنه "بعد الجهود الحثيثة التي بذلت من الإدارة ونقابة العاملين لتحصيل الحقوق والمطالب التي طالب فيها اتحاد مجالس نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية تم الاتفاق مع إدارة الجامعة النجاح على جميع البنود المطالب بها. وبهذا تكون نقابة العاملين في جامعة النجاح قد حققت إنجازا لحقوق العاملين وبالتناغم مع إدارة الجامعة ومصالح الطلبة والمصالح الوطنية العليا"، على حد تعبيره.
شأن خاص
هذا الأمر دفع برئيس اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية الدكتور "أمجد برهم" للتأكيد على أن ما توصل إليه الاتحاد مع إدارة جامعة النجاح شأن خاص بهم، وأكد أن الإضراب مستمر في كافة الجامعات الفلسطينية حتى تحقيق مطالب العاملين بشكل كامل، قائلا إن: "اجتماعا سيعقد قريبا في مقر جامعة بيت لحم للتأكيد على الفعاليات التي أقرت، بل وإقرار الخطوات الأخرى، إذا ما استمرت المماطلة في تنفيذ حقوق العاملين".
وكشف برهم عن ضغوط كبيرة تمارس على اتحاد النقابات من جهات معروفة من أجل إنهاء الإضراب، "إلا أن هذه الجهود ستفشل، لأن الاتحاد متماسك وثابت ومطالبه شرعية وقانونية".
ويطالب الاتحاد بتنفيذ اتفاقية موقعة بين النقابات وإدارات الجامعات حول الكادر الوظيفي (نظام الرواتب)، حيث جرت العادة أن ينتهي العمل بأي اتفاقية بعد خمس سنوات من توقيعها، ليتم بعد ذلك "فتح الكادر" ومناقشة تحديد الرواتب من جديد، وهو ما ترفضه إدارة الجامعات، ما دفع اتحاد النقابات لإعلان هذه الخطوات الاحتجاجية.
يذكر أن الاتحاد يضم جامعات، النجاح الوطنية، الخليل، القدس المفتوحة، بيرزيت، بيت لحم، القدس، البوليتكنيك، الأزهر، الإسلامية، خضوري، الجامعة الأمريكية، الأقصى.
رفض الإضراب
أما وزارة التربية والتعليم العالي فجددت رفضها لمبدأ الإضراب كأقصر الحلول لإنجاز قضايا مطلبية للنقابات "خاصة في ظل الهجمة الإسرائيلية المتواصلة لتعطيل عمل المدارس والجامعات وما تقاطع زمنياً منها مع بعض المواقف الدولية الخانقة التي تبعت الموقف البطولي للقيادة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وانضمام فلسطين إلى العديد من المعاهدات والمؤسسات الدولية"، على حد زعم البيان.
وأكدت الوزارة بأن أياً كانت المطالب يجب أن تراعي الابتعاد عن تعطيل الدراسة وهو ما يهدد مستقبل جيل كامل من أبناء شعبنا، مؤكدة في الوقت ذاته على أن استهداف أقساط الطلبة برفعها؛ لتحقيق أية مطالب سيشكل إبقائاً على الأزمة الاقتصادية وليس حلاً لها.
وشددت الوزارة في حال اتفاقها مع شرعية المطالب النقابية فإنها تؤكد مراراً وتكراراً وعبر بياناتها المختلفة على ضرورة وقف اعتبار الإضرابات وتعليق الدوام سبلاً مستدامة لإنجاز القضايا المطلبية، معتبرةً أن سير العملية التعليمية يجب أن يكون هماً جماعياً وليس مقتصراً على وزارة التربية والتعليم العالي بعينها.
وذّكرت الوزارة النقابات بأنها أخذت على عاتقها إيلاء مجلس التعليم العالي مسؤولية متابعة المفاوضات مع النقابات، لكن هذا الأمر الذي يعتبر خارجاً عن مهام المجلس المقتصرة على وضع السياسات والرؤى لتطوير التعليم يجب أن لا يعتبر أمراً مستداماً أو مضموناً إلى الأبد.
وأشارت الوزارة في نهاية بيانها بأنه وفي حال اتخاذها للقرار بتعليق تدخلها نتيجة الإصرار على الإضراب؛ فإنها ستطلب من النقابات متابعة أمورها مع كل جامعة على حدة، وأنها تبارك أي اتفاق يتم التوصل إليه وفق ما أعلنته الوزارة في مناسبات عدة.
