قال مسؤول صهيوني مساء الأحد لموقع صحيفة "هآرتس" إن بلاده طالبت بإرجاء إصدار تقرير لجنة التحقيق الأممية في العدوان على أسطول الحرية قبل عام للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بذريعة منح فرصة للطرفين الإسرائيلي والتركي لاستنفاذ الاتصالات بين البلدين لتسوية الخلاف. وكان من المقرر أن يصدر التقرير يوم الأربعاء المقبل، لكن المصدر الإسرائيلي قال إن موعد صدور التقرير سيؤجل بثلاثة أسابيع في أعقاب الطلب الإسرائيلي. وأشارت "هآرتس" إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود براك، كان قد ألمح صباح اليوم إلى ارجاء اصدار التقرير وكان من المقرر أن يجتمع الطاقم الوزاري الإسرائيلي الثماني، اليوم الأحد، وذلك لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على مسودة الاتفاق لإنهاء الأزمة بين إسرائيل وتركيا، والتي تقدم إسرائيل بموجبها الاعتذار لتركيا عما وصفته المسودة بـ"الخلل العملاني" الذي أدى إلى مقتل 9 مواطنين أتراك خلال عملية السيطرة على سفينة مرمرة في أيار/ مايو من العام الماضي. وذكر موقع "هآرتس" أن موضوع الاجتماع تبدل وتحولت الجلسة إلى "مشاورات أمنية عادية". بدوره، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم، معارضته للمطلب التركي بأن بالاعتذار على قتل 9 نشطاء أتراك وإصابة عشرات آخرين لدى مهاجمة سلاح البحرية الإسرائيلي "أسطول الحرية" التركي في أيار/ مايو من العام الماضي. وقال ليبرمان في تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية قبيل بدء اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي: "إننا نؤيد تحسين العلاقات مع تركيا لكن ليس على حساب إسرائيل فقط، ولسنا مستعدين للموافقة على إملاءات والكرة الآن بأيدي الأتراك". وأضاف إنه "لا يوجد سبب يجعل إسرائيل تعتذر" وأنه "يوجد هنا جنود تم إرسالهم لتنفيذ مهمة في قلب البحر" علما أن تقارير إسرائيلية أفادت مؤخرا بأن الجيش وجهاز الأمن في إسرائيل يوافقان على الاعتذار لتركيا وأن تتعهد تركيا بأن لا تلاحق قضائيا الجنود الإسرائيليين. وقال إنه "لا يمكنني أن أبشر بأنه سيكون أو لا يكون هناك تفاهم مع الأتراك". وتخشى حكومة الاحتلال من أن صدور التقرير الدولي سيمهد لحملة رفع دعاوى قضائية ضد ضباطها وجنودها الذين شاركوا في مهاجمة الأسطول واتهامهم بارتكاب جرائم حرب.