قدمت شركتي الغاز والنفط الوطنيتين المصريتين، EGAS وEGPC، استئنافا إلى المحكمة العليا السويسرية على قرار تحكيم دولي ألزمهما بدفع تعويض مالي لشركة الكهرباء "الإسرائيلية" بمبلغ 1.76 مليار دولار، وألزم شركة الوساطة المصرية EMG بدفع 288 مليون دولار، وفقا لبيان صادر عن شركة الكهرباء "الإسرائيلية" في نهاية الأسبوع الماضي.
وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية "الإسرائيلية"، اليوم الأحد، أن مصر ألزمت في بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي بتعويض "إسرائيل" في أعقاب إلغاء عقد تزويد الاخيرة بالغاز في العام 2011.
وصدر قرار التحكيم عن مؤسسة التحكيم الدولية (ICC) بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من المداولات، طالبت شركة الكهرباء "الإسرائيلية" خلالها بتعويض بمبلغ 4 مليارات دولار بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء وقف تزويدها بالغاز المصري، بعد إسقاط نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والتفجيرات المتكررة لأنبوب الغاز الذي مدّته شركة EMG إلى "إسرائيل".
