أكد النائب الأول للمجلس التشريعي، أحمد بحر أن رفض المحكمة العليا الإسرائيلي الإفراج عن الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ أربعة وثمانون يوماً يشكل مخالفة لقواعد المحاكمة العادلة وانتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد بحر في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء على أن رفض الإفراج عن القيق بمثابة حكم إعدام بحقه، محملاً الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته وتدهور حالته الصحية.
واعتبر بحر قرار محكمة الاحتلال بالاستمرار في اعتقال القيق نوعا من تبادل الأدوار بين القضاء والمحاكم وبين المخابرات الإسرائيلية، وداعياً جماهير شعبنا في الضفة الغربية المحتلة للقيام بفعاليات شعبية ونخبوية لنصرة الأسير.
أخبار ذات صلة
