وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رسالة إلى عضو المجلس التشريعي نجاة أبو بكر لتزويدها ببينات حول ما صرحت به، مؤخرا، بخصوص حصول فساد مالي عند أحد الوزراء، دون أن تذكر اسمه.
لكن يبدو أن وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، أدرك أنه هو المقصود. فأصدر بيانا قال فيه إن "اتهام النائب نجاة أبو بكر، لوزير في حكومة الوفاق الوطني الحالية، بإقامة مشروع للمياه بمبلغ 800 ألف شيقل، غير دقيقة، كما أن الرقم المالي غير صحيح وغير معقول".
وأوضح الأعرج أن ما جرى هو تأهيل بئر شخصي له ضمن عشرات الآبار التي جرى تأهيلها في طولكرم وقلقيلية وجنين وطوباس والأغوار في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق سلام فياض بين عامي 2009/2010، ضمن عطاء رسمي وموافقة مسبقة من سلطة المياه ووزارة الزراعة وموافقة فياض، وقد تمت كافة الإجراءات ضمن القانون.
وأكد الأعرج استعداده لأي توضيح ومساءلة، واحتفاظه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام القضاء الفلسطيني العادل بحق من يتعمدون التشهير وتزوير الحقائق، بهدف الإساءة له كوزير في الحكومة الفلسطينية.
200 ألف
أما الحكومة فقالت إنه "حرصًا منها على تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومتابعة الرأي العام على أسس سليمة ومهنية، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسالة إلى عضو مجلس التشريعي نجاة أبو بكر، تطلب فيها تزويدها بالبينات والمستندات المتوفرة لديها حول تصريحاتها، التي تناولتها وسائل الإعلام".
وأضاف مجلس الوزراء أن هذه التصريحات "متعلقة بحصول أحد وزراء الحكومة على مبلغ مالي من موازنة الحكومة يزيد عن 800 ألف شيقل، وذلك حتى تتمكن الحكومة من اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص".
وكانت أبو بكر كشفت النقاب عن شبهة فساد في الحكومة برئاسة رامي الحمد الله وأنّ أحد الوزراء حصل على ثمانمائة ألف شيكل (يوازي 200 ألف دولار) لتنفيذ مشروع خاص.
وأضافت أبو بكر "هناك أحد وزراء الحكومة الحالية حصل على مبلغ مالي من موارد حكومية يزيد عن ثمانمائة ألف شيكل لتنفيذ مشروع خاص وغيره الكثيرين".
وجاءت تصريحات أبو بكر في ظل حملة أطلقها معلمون فلسطينيون طالبوا فيها باسترداد كرامتهم وأطلقوا عليها: "كرامة المعلم"، حيث طالبوا الجهات الحكومية ووزارة التربية والتعليم بإنصافهم وصرف مخصصاتهم وعلاواتهم التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.
وقالت في خضم تصريحها وانتقادها للحكومة: "الأزمة المالية التي يتم التحجج بها لا تسري على الجميع، إذ أن سلم التعيينات في الوظائف الكبرى والمستشارين والمخصصات المالية يتم تنفيذه"، منتقدة استمرار صرف الرواتب والنثريات والعلاوات لموظفي وزارات أخرى وإهمال المدرسين.
