قد يصادفك خلال ابتياعك لمادة غذائية معينة أن تكون منتهية الصلاحية، أو أنها بجودة أقل من المطلوب.

ورغم خطورة هذا الأمر وأضراره الصحية على المستهلك، لكنها لا تقارن مع بعض الحالات التي وجد بها مواطنون "حشرات" و"مسامير" في حاجياتهم.

المهندس غازي كعكاني من نابلس، نشر على صفحته على موقع "الفيسبوك" صورتين لعلبة "لبنة" كان قد اشتراها لتوه، لكنه ما إن فتحها حتى وجد "ذبابة" ميتة.

أخبار ذات صلة

إصابتان في عمليتين للمقاومة بنابلس ورام الله.. حماس: رسائل من نار

مصادر: نتنياهو يجري حراكا داخل ائتلافه الحكومي لضمان الموافقة على "الصفقة"

ولسوء الصدف، فكعكاني مهندس زراعي، لذا فقد كانت دعوته تحمل طابع نقديا قويا لوزارة الزراعة وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني والجهات الرقابية بمختلف تشكيلاتها بتحمل المسئولية أولا على ما قد يلحق بالمواطنين من أذى وضرر، وكذلك بفرض الإجراءات الرقابية المشددة خلال عملية التصنيع والتغليف، وأيضا خلال عرض البضاعة قبل وصولها للمستهلك.

مسمار بالمخلل

قد يكون هذا بسيطا نسبيا مع ما حل بهشام عيروط، وهو صاحب سوبر ماركت في نابلس، فقد وجد شيئا أكثر غرابة، مسمار في علبة مخلل!

يقول عيروط "قبل فتح العلبة سمعت صوت شيء يتحرك داخلها، لأنها مصنوعة من الحديد، لذا كان الأمر مريبا!!. ماذا يمكن أن يكون قد دخل لعلبة المخلل؟؟

ويضيف مبتسما "أخر ما يمكن أن تتوقعه أن تجد مسمار بطول 10 سم بين حبات المخلل.. يبدو أن العامل في المصنع تخيله حبة خيار".

ودون أدنى شك، فقد أتلف غازي وهشام علبتي اللبنة والمخلل، ولم يعودا بعدها ابدا للشراء من المكان مرة أخرى.

الرقابة ضعيفة

هذه الحالات المتكررة تضع علامة استفهام كبيرة على الرقابة على المنتجات الفلسطينية، يقول مواطن إن "الرقابة ليست جيدة وليست جدية، وإن كان هناك رقابة على المصانع فهناك تقصير في الرقابة على النقل والتوزيع، أحيانا تتلف منتجات الألبان قبل انتهاء صلاحيتها والمشكلة في التوزيع".

أما مواطنة علقت على ذلك قائلة إن الأمر يتطلب تحركا جديا، لأن المستهلك لا يثق كثيرا بالمنتج المحلي، وبعد هذه المشاكل قد تنعدم الثقة كليا.

خلل تصنيعي

بشار الصيفي مدير مديرية الاقتصاد الوطني في نابلس، أقر بوجود مثل تلك الحالات، مؤكدا أن "كافة الجهات الرقابية في المحافظة تعمل من أجل أن يكون سوقنا نظيف، وخالي من كل السلع الفاسدة، وذلك من خلال جولات تفقدية على مدار الساعة، وأخذ عينات من السلع المختلفة من أجل التأكد من سلامتها وخلوها من أية شوائب".

وفيما يخص بعض الشكوى عن وجود شوائب في بعض السلع خاصة المعلبة منها قال الصيفي: "لا يخلو الأمر من إمكانية وجود بعضها، وذلك يعود لخلل تصنيعي من المصدر، وإمكانية دخول هذه الشوائب إلى السلع عن طريق الآليات المستخدمة في التصنيع".

وأرجع الصيفي السبب وراء وجود الديدان والتسوس في بعض منتجات الشوكولاته حسب ما يتوارد من شكاوى من المواطنين، إلى سوء التخزين بالدرجة الأولى، التي تعمل مع ارتفاع درجات الحرارة على تشكل التسوس وتواجد الديدان فيها مع أنها قد تكون ما زالت سارية المفعول، خاصة الشوكولاته اللي يدخل الجوز والبندق في مكوناتها.

وأردف قائلا: "معظم هذه السلع التي يوجد مشكلة فيها تكون بالغالب مستوردة.. المنتجات المحلية يتم متابعتها بشكل مستمر من المصنع للتاجر، وتكون سريعة التسويق في أغلب الأحيان ولا يتم تخزينها لفترات طويلة".

مفتش تموين

ووجه الصيفي مناشدة لكل من التجار باتخاذ الخطوات الصحيحة والسليمة في تخزين السلع حتى لا تتعرض للتلف، وأصحاب المصانع بمتابعة عملية التصنيع في منشآتهم الصناعية وبشكل دوري، كما ناشد المواطنين بضرورة التبليغ عن أي مشكلة تخص السلع سواء كان انتهاء أو تلاعب في تواريخ الصلاحية للسلع أو تعرضها للتلف أو سوء تخزينها أو عرضها في المحلات بشكل خاطئ، أو وجود شوائب فيها، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم الالكتروني الذي يعمل على مدار الساعة في استقبال شكاوى المواطنين وهو 1700300300.

وشدد الصيفي في نهاية حديثه على أن وزارة الاقتصاد وكافة الجهات المختصة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل تاجر يتلاعب بتواريخ صلاحية السلع، أو كل صاحب منشأة صناعية يقدم السلع التالفة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن وأن يكون كل مواطن "مفتش تموين" حرصا على سلامته وسلامة عائلته.

حملات مقصودة

بدوره أيضا، لم ينكر رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس م. إياد عنبتاوي حدوث مثل هذه الأمور، لكنه أكد على ثقته بالمنتج الفلسطيني، مضيفا "قد يحصل إهمال أو خطأ غير مقصود في بعض المصانع وتم اكتشاف بعض الأخطاء خلال زياراتنا للمصانع وتم إغلاق عدد منها لهذا السبب".

ويلقي عنبتاوي بعض اللوم على التجار؛ "لأنهم يهملون المنتجات أحيانا ما يؤدي لتلفها"، موضحا أن "بعض التجار يقصدون إثارة الإشاعات حول المنتجات الوطنية بسبب تضررهم من مقاطعة المنتجات الإسرائيلية"، حسب قوله.

ووفقا لعنبتاوي فإن جمعية حماية المستهلك ورغم أنها جهة رقابية، إلا أن القانون لا يؤهلها لدخول المصانع إلا بموافقة من صاحب المصنع، مشيرا إلى "وجود رقابة مشددة على المصانع من جهات متعددة مثل: وزارة الصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ونتمنى أن تفرض نصف هذه الرقابة على المنتجات القادمة من إسرائيل".

ودعا عنبتاوي كل مواطن يعثر على منتج غير صالح إلى تقديم شكوى رسمية لوزارة الاقتصاد أو لجمعية حماية المستهلك، ليتم معاقبة صاحب المنتج وفقا للقانون.

منع النشر

لكن حتى وإن تقدم المتضرر بشكوى ضد المصنع، فإن قانون العقوبات يعاقب من يقوم بالغش في المنتجات بالسجن لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر وسنة، وعادة ما يبدّل الحكم بغرامة مالية فقط.

ويطالب الخبير القانوني في ائتلاف النزاهة "أمان" المحامي بلال البرغوثي، بتفعيل قانون حماية المستهلك لعام 2005، الذي تصل فيه عقوبة هذه الحالات إلى السجن لفترة تتراوح ما بين (3-15) سنة، مؤكدا، على ضرورة نشر أسماء التجار والمصانع التي تغش في المواد الغذائية لكشفها أمام المستهلك، وهو ما يمنعه القانون الفلسطيني.

ويضع البرغوثي وسيلتين متلازمتين للحد من وجود منتجات غير صالحة، فيقول: "هناك إطارين للإصلاح أحدهما قانوني وهو تفعيل قانون حماية المستهلك وإجراء تعديلات عليه لتطبيقه على النحو السليم، وآخر مؤسساتي يعتمد على حل صراع الصلاحيات وتعدد المسؤوليات بين المؤسسات الرقابية".

لكن وفي ظل الوضع الحالي، فإن المحامي البرغوثي يبدو متشائما من حل هذه المشكلة القانونية، مستبعدا حدوث أي تغيير على المدى القريب.