عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي السبت، اجتماعاً مشتركاً مع وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين العام لمناقشة نقص أعداد الموظفين في الوزارة.
ولفت رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل إلى أنهم ينطلقون في معالجة أزمات الوزارات المختلفة من منطلق المسئولية تجاه المشاكل التي تواجه المسيرة التعليمية.
واستمعت اللجنة الى رئيس ديوان الموظفين العام محمد عابد حول الموظفين في وزارة التربية والتعليم بما فيها التعليم العام من مديرين ومعلمين وإداريين وأذنة، بالإضافة لبعض الاحتياجات الوظيفية الخاصة بالجامعات والكليات.
واستعرض رئيس الديوان تقارير وأرقام وإحصائيات متعلقة بالوزارة وموظفيها وكوادرها البشرية، مشيراً لوجود آليات وإجراءات معينة يجب العمل بها حين التوظيف مثل الإعلانات العلنية والخارجية، واحتياجات تتوافق مع التشكيلات والهيكليات الوظيفية.
من جانبه، شدد وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت على قضية الاحتياجات الوظيفية والتشكيلات المدرسية في الوزارة في ظل ازدياد أعداد الطلبة وزيادة نصاب الدروس الأسبوعية للمعلم والأعباء الدراسية.
وأوضح ثابت الاحتياجات الوظيفية بوزارته بالأرقام وبشكل دقيق، مشيراً لقضية إعادة تدوير بعض المعلمين والبعد المكاني وما ترتب على ذلك من مشاكل على كاهل المعلم.
وأشار إلى الانقسام السياسي أثر على نقص الكوادر بالجامعات والمعاهد والكليات الحكومية.
وأكد الوكيل حرص وزارته بما يتعلق بالأعباء المالية والوظيفية واستعداد التعاون مع الديوان في سبيل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في الوزارة.
