تكشف المعطيات المتراكمة خلال الأيام الأخيرة عن تأكيدات بتولّي نيكولاي ميلادينوف رئاسة «اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس السلام»، بالتوازي مع انضمام رجل الأعمال بشار المصري؛ خطوة تعكس إعادة رسمٍ هادئة لمراكز النفوذ داخل المجلس نفسه.
في هذا السيناريو، يظهر توني بلير أقرب إلى دورٍ هامشي، بعد أسابيع كان فيها الاسم الأثقل في مثل هذه الترتيبات.
ميلادينوف ليس وجهًا جديدًا على هذا المسار. خلال تولّيه منصب منسّق عملية السلام، سجّل مواقف وُصفت—نسبيًا—بأنها أقل انحيازًا، وأكثر اقترابًا من منطق احتواء الاعتداءات الإسرائيلية.
أمّا دخول بشار المصري إلى المشهد، فيحمل رسالة مختلفة: محاولة ضخّ براغماتية اقتصادية في جسم سياسي معقّد ومثقل بالتحديات، على أمل أن يتحوّل «مجلس السلام» من شعار إلى إدارة ممكنة، ولو بالحد الأدنى.
لكن الصورة تلتصق—إجباريًا—بالثنائي الأميركي: ستيف ويتكوف و**جاريد كوشنير**، اللذين يشكّلان، وفق المعطيات، الغطاء الأميركي الفعلي للمجلس.
على ان تتولّى لجنة التكنقراط إدارة هيئات بديلة عن الوزارات التقليدية. لجنة يُفترض أن يعمل فوقها عضو من اللجنة التنفيذية، في محاولة لصياغة توازن بين السياسي والإداري.
كل هذه المكوّنات يُفترض أن تُعلن رسميًا قبل 14 يناير، فيما تتحرّك وفود الفصائل على خط القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على لجنة التكنوقراط، بعد تعديلات شملت إضافة أسماء بطلب أميركي مباشر. هنا، لا يعود السؤال: من في المجلس؟ بل: من يملك قرار تشغيله؟
الاختبار الحقيقي لن يكون في البيانات ولا في الصور الجماعية، بل عند لحظة التنفيذ: هل يسمح الاحتلال لهذه التشكيلات باستلام مهامها؟ هل تُستكمل خطوات «قوة الاستقرار الدولية»؟ هل يُفتح معبر رفح؟ وهل يبدأ الانسحاب الموعود؟
حتى ذلك الحين، يبقى «مجلس السلام» بندًا ضمن خطة ترامب… حيًّا في الكواليس، ومعلّقًا على بوابة القرار الإسرائيلي.
