نجحت القائمة العربية المشتركة بالكنيست الإسرائيلي، في إسقاط مشروع قانون يهدف لتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية، خلال جلسة عقدت أمس الإثنين.
وينص المشروع الذي تم إسقاطه على الاعتراف بقرارات المحاكم العسكرية كأدلة في المحاكم المدنية بـ"إسرائيل"، ما يتيح رفع دعاوى قضائية ضد السلطة في المحاكم الإسرائيلية.
وقالت الحركة العربية للتغيير في بيان لها، إن القائمة المشتركة استطاعت حشد المعارضة للتصويت ضد مشروع القرار وأسقطته بعد تعادل الأصوات خلال الجلسة التي عقدت أمس.
وقال النائب أسامة سعدي، إن إسقاط هذا القانون هو بمثابة انتصار في معركة، وأن الحرب ضد القوانين الفاشية الأخرى لم تنتهي بعد، مضيفا، "لا بد من تظافر الجهود حتى إسقاطها كما فعلنا اليوم".