إنضم النائب في المجلس التشريعي الشيخ احمد الحاج علي الموجود في سجن مجدو إلى سلسلة طويلة من الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بشكل فردي احتجاجا على اعتقالهم والمعاملة القاسية التي يلقونها من السجانين الصهاينة. ودخل الشيخ أحمد (72 عاما) وهو اكبر الأسرى الإداريين سنا امس الأربعاء 14/3/2012 في أول أيام إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله إداريا، واحتجاجا على الممارسات الصهيونية بحق الأسرى. وذكر احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن أن النائب علي سيحضر جلسة محكمة العدل العليا القادمة بتاريخ 19/3/2012 وهو مضرب عن الطعام. ويعاني النائب علي من ضعف شديد في السمع ومن ضعف آخر في حاسة التذوق ومشاكل أخرى في المسالك البولية والبروستاتا، ومن الجيوب الأنفية التي تسبب له الزكام على مدار العام. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب علي في السابع من حزيران العام الماضي بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس، وصدر فيما بعد قرار بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة (6 شهور) ثم جدد مرة ثانية لمدة (4 شهور). [title]أسرى جدد.. مضربون[/title] وسبق للأسيرين في سجن "مجدو" حسن الصفدي وعمر أبو شلال من مدينة نابلس، ان أعلنا الاضراب عن الطعام منذ سبعة أيام، في حين لا يزال الأسير محمد أبو عرب من مخيم بلاطة مضرب عن الطعام منذ أربعة أيام رفضا لاعتقال الإداري الذي يتجدد في كل مرة دون أسباب. واوضح والد الاسير ان ابنه اعتقل في آب (اغسطس) عام 2010 لمدة سنة، وقبل الافراج عنه بعدة ساعات تم تحويله الى الاعتقال الاداري لمدة ستة شهور في معتقل مجدو، وبعد انقضاء مدة الحكم تم تجديد اعتقاله مرة اخرى لمدة ستة شهور. [title]الاسير حطاب[/title] كما أعلنت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين عن حملة تضامن مع الأسير كفاح حطاب من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية والمضرب عن الطعام منذ 5 مارس الجاري. وجاء إضراب حطاب ردًا على عزله في عزل بئر السبع من قبل إدارة السجون بسبب إعلانه التمرد على قوانين وإجراءات إدارة السجون، ومعاملته والأسرى كأسرى أمنيين، مطالبًا بمعاملتهم معاملة أسرى الحرب، ورفض أن يرتدي زي "الشاباص" الذي تفرضه إدارة السجون على الأسرى. يشار أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، يعقدون العزم على خوضهم الإضراب المفتوح عن الطعام بشكل متدرج، حيث سيشرعون بالإضراب يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، وذلك لإنهاء ملف الاعتقال الإداري الذي يتجرع مرارته نحو (310) أسير إداري. وكان الأسرى الإداريين طالبوا الحكومة البريطانية بما أسموه (التكفير) عن جرائهم بسبب قانون الإداري الذي لا يزال الاحتلال يستند عليه منذ فترة الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1945، وهو قانون يتيح لسلطات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا دون محاكمة أو إبداء الأسباب.