أعرب اتحاد المقاولين الفلسطينيين، اليوم السبت، عن استغرابه من بيان وزارة الأشغال العامة والإسكان الذي نشر أمس بشأن الخلافات مع اللجنة القطرية حول المشاريع القائمة بغزة.
وقال الاتحاد في بيان له، "كنا ننتظر من وزير الأشغال العامة والإسكان الجهة المسؤولة رسميا عن قطاع الإنشاءات شرح الأزمة قبل اتخاذ أي موقف من جانب الاتحاد ورغم كل قنوات الاتصال، لم يتحرك الوزير انطلاقا من مسؤوليته، ولم يطفئ فتيل الأزمة وترك شركات المقاولات الوطنية لوحدها تدفع ثمن تجاوزات اللجنة القطرية".
وأعرب بيان الاتحاد تقديره وشكره لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم ومساندتهم لفلسطين والتخفيف من أثار الحصار على محافظات غزة، مناشدا الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله التدخل وحل هذه المشكلة التي تهدد مصير شركات المقاولات.
وأكد أنه لا يقبل الاتحاد من جهة الاختصاص التنصل من المسؤوليات. مضيفا "نحن في كل الظروف صمدنا وتحملنا المسؤولية الوطنية عن التنمية وخلق فرص العمل في الوقت الذي تراجع العديد عن مسئولياتهم".
وقال: "نحن لا نريد غير حقوقنا حسب العقود الموقعة بين المقاولين واللجنة القطرية، بما فيها اللجوء للتحكيم اذا اختلف طرفا العقد". مشيرا إلى أن العاملين في اللجنة القطرية هم السبب في المشكلة المتراكمة منذ عامين وليس السفير محمد العمادي الذي قال الاتحاد إنه تم تزويده بمعلومات غير دقيقة ومنقوصة من العاملين في اللجنة ويتخذ قراراته بناء على ذلك.
ولفت البيان إلى أن وزير الأشغال العامة والإسكان هو المسؤول الأول عن هذا الملف، مطالبا إياه بالتدخل العاجل والفوري لانتزاع فتيل الأزمة.
وأضاف: "إننا في اتحاد المقاولين لم نلجأ للتصعيد إلا بعد ان أغلقت كافة الطرق ولم يتحرك المسؤولون للمعالجة واحتواء الموقف".
