قال مركز حماية لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت عدوانها على الشعب الفلسطيني خلال شهر فبراير الماضي، وضاعفت من حدة اعتداءاتها على قطاع غزة ما أسفر عن إصابة 22 مواطنًا تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة.
وذكر المركز في بيان صحفي أمس السبت، أن هذه الفترة شهدت تصعيدا وانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف باستهداف قوات الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة وخاصة الأعيان المدنية، والصيادين داخل المياه الإقليمية، والمزارعين، وتشديد الحصار على قطاع غزة مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأضاف المركز الحقوقي أن اعتداءات الاحتلال ضد المدنيين العزل في المناطق الحدودية للقطاع تواصلت من خلال توغلاته المتكررة في مناطق التماس التي تسمي "المناطق العازلة".
ورصد التقرير تزايد الاعتداءات على الصيادين في عرض البحر مقابل شواطئ قطاع غزة، والاستمرار في اتباع سياسة العقاب الجماعي من خلال استمرار تشديدها للحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، التي تكفل حرية التنقل والحياة الكريمة للإنسان دون أي قيد أو شرط.
وسجل باحثو مركز حماية لحقوق الإنسان 13 عملية إطلاق نار خلال شهر فبراير 2016 المنصرم، كما رصدوا 5 عمليات توغل أسفرت عن اصابة24 مواطنا، واعتقال 22 آخرين، وإلحاق أضرارا بليغة في ممتلكات المواطنين، ومتسببة في إثارة حالة من الفزع والخوف في أوساط المواطنين.
وفي سياق متصل، فقد صعدت قوات البحرية الإسرائيلية من اعتداءاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر خلال الشهر المذكور، حيث سجل باحثو مركز حماية لحقوق الإنسان 6 اعتداءات على الصيادين داخل الحدود المائية البحرية المسموح لهم الصيد فيها، كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري ثمانية أيام.
وجدد مركز حماية لحقوق الانسان استنكاره لاستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية علي قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته اتجاه الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال من خلال استهداف المدنيين والأطفال والنساء واستهداف الأعيان المدنية.
