قالت الضابطة الجمركية إنها تمكنت خلال الشهر الماضي من ضبط نحو (29 طنا) من بضائع المستوطنات، كالتمور واللحوم والمواد الغذائية والأعلاف والبلاستيك والأخشاب والمواد الزراعية والمواد الكيمائية والمواد الصناعية على اختلاف أشكالها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال جهات الاختصاص.
وذكر الضابطة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنه تم خلال ذات الفترة ضبط نحو (24 طنا) من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وهي من المنتجات الإسرائيلية، كالمواد التموينية والـ"كوزمتكس" والتي تمس حياة المواطن الفلسطيني بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هذه الكميات المضبوطة لا تشمل الكميات التي يقوم التجار بالإبلاغ عنها لانتهاء صلاحيتها في مخازنهم والتي تقدر بنحو (50 طنا).
وأضاف البيان: جرى كذلك ضبط نحو (2 طن) من البضائع المخالفة لبطاقة البيان، وقد تم تحويل المخالفين لجهات الاختصاص، موضحا أن عمليات الضبط تمت من خلال الطواقم الميدانية والاستخبارية للضابطة الجمركية إضافة لشكاوى المواطنين على الرقم المجاني (132).
وأشاد بالتعاون القائم مع جهات الاختصاص، وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة الزراعة ولجان المحافظات، في محاربة بضائع المستوطنات والمواد الفاسدة والمنتجات غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية.
وأكدت الضابطة أنها ماضية في حربها على بضائع المستوطنات والبضائع الفاسدة والمزورة، انسجاما مع دورها باعتبارها صمام الأمان الأول في حماية الشعب الفلسطيني من هذه البضائع.
