كشفت مصادر فلسطينية أن لقاءات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، والتي يفترض أن تلتئم في العاصمة القطرية الدوحة تم إرجاؤها إلى أجل غير مسمى، وتحديدا حتى تتم معالجة الإشكالات العالقة بين الطرفين.
وتواصلت صحيفة لقدس العربي اللندنية مع مسؤولين من الحركتين لتوضيح أسباب عدم الحسم في تحديد موعد اللقاء بين الطرفين مع تحييد كل أسباب الخلاف للمضي قدما في مسار التوافق الوطني وتجاوز مرحلة التشرذم الوطني.
المصادر الفلسطينية أكدت أنه حتى الآن لم تحسم أجال جولة المفاوضات الثنائية وتفاصيلها وحتى جدول أعمال اللقاء المفترض للإجابة عن التساؤلات التي طرحها كل طرف على نظيره في الاجتماع السابق. وإذا كان مسؤول حماس أعلن أن اللقاء كان يفترض أن يلتئم في وقت سابق لكنه تأجل بسبب ما وصفه عدم ترتيب فتح لحضورها إلى العاصمة القطرية حيث تقيم كوادر الحركة.
وعلى الطرف الآخر لمح مسؤول من فتح إلى أن حركة المقاومة الإسلامية حماس لم تحسم حتى الآن خياراتها في ظل عدم تنسيق الرؤى بين قيادات الداخل والخارج، وهو ما عطل حتى اللحظة بوصفه ترسيخ ما يتم إنجازه من توافقات.
حركة حماس ترفض هذه المزاعم وتؤكد أن قيادات حماس جميعها سواء في الداخل أو في الخارج تعزف اللحن ذاته وخياراتها واضحة ولا خلافات بينها حتى لو كانت لكل قيادي وجهة نظره حول تفاصيل بعض الأمور، لكنها تتوافق جميعا على ما وصفتها الخيارات الأساسية للأمة.
وتأتي هذه التحديات على ضوء التفاعلات التي تشهدها حماس في مصر على أثر الاتهامات الأخيرة للحركة بالضلوع في عملية اغتيال النائب العام المصري السابق، حيث رفضت بشكل قاطع توظيف اسمها في الخلافات الداخلية المصرية ونأت بنفسها عن أي صراع.
وكانت انطلقت مطلع الشهر الماضي في العاصمة القطرية الدوحة المباحثات الثنائية بين وفدي حركة حماس وفتح، لمناقشة تدابير وآليات تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الداخلي وتضييق الفجوة بين الطرفين بشأن التطورات الحاصلة، ووضع خطة مستقبلية لمعالجة مختلف القضايا المصيرية، بما فيها خيارات المقاومة.
وكانت حركتا "فتح" و"حماس" وقعتا في 23 نيسان/ أبريل 2014، اتفاقاً للمصالحة نصّ على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وفي 2 حزيران/ يونيو 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب تعنّت السلطة وإملاء شروط مجحفة.
