رفض القيادي الأسير عباس السيد السماح لإدارة سجن "جلبوع" الصهيوني، أخذ عينات من جسده لصالح بتك معلومات تعده الإدارة لكل أسير. وقالت أم عبد الله -زوجة السيد- إنّ زوجها أخبرها بما حصل معه عبر رسالة أخرجها لها محاميه. ونقلت في رسالته قوله: "تم إخراجي يوم الثلاثاء بتاريخ 13-03-2012 من غرفة العزل بصحبة ضباط مصلحة السجون، وكنت مكبل الأيدي والأرجل كالعادة لساحة فورة قسم 4 في سجن (جلبوع)، حيث كان هناك طاقم من الشرطة الصهيونية يعمل علي أخذ عينات لعاب من الأسرى، وكذلك بصمات أصابعهم وأيديهم لوضعها في بنك المعلومات التابع للشرطة الصهيونية". وأضاف: "تصرّفت الشرطة كعصابة ليس لها علاقة بتطبيق القانون، ورفضت رفضاً قاطعاً التعاطي مع الشرطة، فهددوني باستخدام العنف، فقلت لهم "لا يوجد أي قانون يجبرني علي ذلك ولا أريد ذلك". وتابع السيد قائلاً إنّ: "شرطة الاحتلال ادعوا وجود قانون، فطلبت الاطلاع عليه، فقالوا ليس معنا النص، وبإمكانك طلب ذلك من المحامي، فرفضت ولم أكترث لتهديداتهم، وبعد ذلك أطلعوني علي ورقة فيها جزء من القانون، وكانت موجودة علي الطاولة وهي موجه للأسرى، ويحق للأسرى الاطلاع عليها ولكن حتي هذا الحق لا يعطونه للأسير". ويستكمل السيد الحادثة: "وبعد أن اطلعت عليها، وفيها أن عليهم أن يخبروني أن الفحص يجب يكون بموافقتي، وهذا لم يحدث أيضاً، وإذا لم أوافق بإمكانهم استخدام قوة معقولة لأخذ عينات من الشَّعر بدلاً من اللعاب، وبإمكانهم طلب حكم إضافي لي مقداره سنه ونصف، وبأن ذلك قد يؤثر على موعد إفراجي"، فقلت لهم: "لن أخرج إلا بصفقة، وإن خرجت بصفقة فلن أوقع علي شيء، وإن الذي سيُجبر علي التوقيع هو رئيس دولتكم عندما يوقع علي العفو عنى". ويختم السيد رسالته لأهله بالتأكيد على أنه لن يخضع لأوامر الاحتلال مهما كلف الثمن، قائلاً: "وبعد تهديدات مختلفة تم إعادتي إلي غرفتي، حيث قالت لي مصلحة السجون بأنه لا دخل لها بالموضوع سوى إحضاري للشرطة، وفي النهاية أخبروني أنه سيأتي شخص من الشرطة، ليجلس معي ويأخذ أقوالي، ويبلغني بالعواقب، ومنها استخدام القوة، ولم أكترث لذلك". وشدد السيد في الختام على أنهم "إن عادوا فلن أستجب لما يريدون وليفعلوا ما بدا لهم".