أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إقدام جهاز المخابرات العامة على اعتقال أربعة مواطنين من الضفة الغربية المحتلة، وهم مؤمن باسم حامد (17 عاماً)، بلال صبحي حماد (17 عاماً)، وكلاهما من بلدة سلواد بالضفة الغربية، وسيف الدين حماد (20عاماً)، وبهاء الدين شجاعية (19 عاماً) من قرية دير جرير، شمال شرق رام الله.

وقال المركز في بيان صحفي، إن المخابرات العامة كانت قد أرسلت للفتى بلال صبحي حماد (17 عاماً) من بلدة سلواد بالضفة الغربية، بلاغاً للاستدعاء في 24 فبراير الماضي، فذهب في ذات اليوم مستجيباً للطلب، وعند الساعة العاشرة من ذات اليوم عاد للبيت، وفي صباح اليوم التالي أخبروه بالمجيء يوم السبت 27 فبراير الساعة العاشرة صباحاً، واعتقلوه من لحظتها حتى الآن.

وأوضحت عائلته في اتصال هاتفي مع المركز، أن جهاز المخابرات العامة مدد اعتقال ابنهم لمدة 15 يوماً للتحقيق، وبينت أن بلال والذي تمكنوا من زيارته الجمعة الماضية بدت عليه علامات الإعياء، ورجحت العائلة أنه قد تعرض لتعذيب نفسي شديد.

أخبار ذات صلة

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المقاصد الخيرية وبلدية عناتا لافتتاح مركز طبي متقدّم

شرطة الاحتلال تعتقل مستوطنا كتب شعارات داعمة لغزة

ونوهت العائلة إلى أن ابنهم الطفل المعتقل أخبرهم يوم زيارتهم، أنه ومنذ اعتقاله وحتى وقت مقابلتهم بقي في زنزانة انفرادية، وخضع لتحقيق قاسٍ، موضحة أنهم حتى اللحظة لا يعلمون أي شيء عن مصير ابنهم المعتقل، والذي يتواجد في سجن الإرسال في مدينة رام الله.

أما عائلة المعتقل مؤمن باسم حامد (17 عاماً)، من بلدة سلواد بالضفة الغربية، أفادت أنها حتى اللحظة لا تعرف أية تفاصيل حول خلفيات اعتقال ابنهم والذي كان يتواجد في عمله في بلدة نعلين، غرب مدينة رام الله، يوم السبت 27 فبراير الماضي، وكانت قد طلبت منه المخابرات العامة عبر شقيقه الحضور لمقابلتهم وظلَ محتجزاً من يومها.

فيما قالت عائلة المعتقل بهاء الدين شجاعية (19 عاماً) من قرية دير جرير، شمال شرق رام الله، وهو طالب في جامعة القدس أبو ديس، أن ابنهم معتقل منذ 23 فبراير الماضي، حينما استجاب لطلب استدعاء من جهاز المخابرات العامة عبر اتصالٍ هاتفي.

وبين والده في حديثه لمركز الإنسان، أن جهاز المخابرات العامة مدد اعتقال ابنه للتحقيق ثلاث مرات، دون معرفة سبب اعتقاله حتى اللحظة. مشيراً إلى أنهم تمكنوا من زيارته مرة واحدة، لمدة 10 دقائق فقط.

وقال مركز الإنسان إن على الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية أن توفر الأمن للمواطنين وتحترم حقهم في الحرية والحياة، وحقهم في حرية الرأي والتعبير، لا أن تكون سبباً في تهديد أمنهم. مرجحاً أن تكون الاعتقالات جاءت على خلفيات سياسية، وخلفيات لها علاقة بالنشاط الطلابي داخل جامعات الضفة الغربية.

وطالب المركز الأجهزة بالوقف الفوري لحملة الاعتقالات المتصاعدة ضد مواطني الضفة الغربية، والتي تتم في معظم الأحيان بشكل غير قانوني.

وأعرب المركز في الوقت ذاته عن قلقه البالغ جراء الانحصار المتزايد للحريات في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة في سجون السلطة.

ولفت المركز الحقوقي إلى أن اتفاقية حقوق الطفل في مادتها رقم 37- ب تنص على أنه "لا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون (..) ولا يُلجأ إلى اعتقاله أو سجنه وفقًا للقانون إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية".