تصوت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي اليوم على مشروع قانون يشدد العقوبات المفروضة على من يشغل فلسطينيين مقيمين في "إسرائيل" بشكل غير قانوني.
ويأتي التصويت على مشروع القانون تمهيدًا لتصويت الكنيست بكامل هيئتها على مشروع هذا القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
وكانت اللجنة المذكورة في الكنيست ناقشت أمس الأحد مشروع القانون الذي يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على مشغلي الفلسطينيين في "إسرائيل"، وأيضًا على من يوفر لهم المبيت.
يُذكر أنه سبق أن تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى في فبراير المنصرم.