ما إن يصل أحدهم سن السادسة عشرة من عمره حتى يتشوق للحصول على بطاقة هوية، ليشعر معها أنها أصبح قادرا على التمتع بحقوقه كمواطن، يبيع ويشتري، يتملك ويحصل على رخصة ويبتاع سيارة.. يفتح حسابا بنكيا، يفعل ما يشاء، وفق ما أقره القانون.

هذه أيضا كانت أحلام الشاب خالد ياسين، من مدينة قلقيلية، الذي عاد مع عائلته إلى فلسطين عام 1994، بتصريح زيارة، وكان حينها في الرابعة من عمره، بقيت عائلته تسعى للحصول على "لم الشمل" أسوة بعشرات آلاف الأسر الفلسطينية.. فكان لها ما أرادت عام 2008.. لكن خالد وقتها بات في الثامنة عشرة، وبالتالي حذفه موظف في الشئون المدنية الفلسطينية من القائمة، ولم يبلغه أو يبلغ عائلته أن عليهم تقديم طلب منفصل له.. فتسبب له بمشكلة، لم تجد من يحلها حتى اليوم.

منذ ذلك الحين، وخالد يدق الأبواب كافة.. فلم يدع مسؤولا أو مؤسسة حكومية أو مؤسسة حقوق إنسان إلا وتواصل معهم، حتى أنه أرسل مناشدة لرئيس السلطة محمود عباس من أجل أن يعمل على إنهاء معاناته.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يعتدون على شاحنات مساعدات على معبر ترقوميا

أردوغان: جزار غزة ومن دعموه سيحاسبون على كل قطرة دم سالت في القطاع

محروم من حقوقي

يصف ما حل به قائلا "بكل بساطة، أنا محروم من التعلّم وممنوع من التملك، لا يمكنني الزواج ولا يُسمح لي بالسفر.. فأنا لا أملك هوية، ما جعلني أفتقد أدنى حقوقي كمواطن"..

واستدرك "محل الأحذية هذا لي، لكنه مسجل بأسم أخي، وعقد الآجار باسم صديقي،، كل شيء أمتلكه لا يمكن أن أسجله باسمي"..

وفي ظل ظروف الانتفاضة والحواجز ومداهمات البيوت وغيرها، ماذا يمكن أن يحل بخالد، فيما لو اوقفه جنود الاحتلال على حاجزا ما او اقتحموا منزله، وطلبوا هويته..

يقول "أفكر ألف مرة قبل أن أخرج من قلقيلية.. التي باتت -رغم محبتي لها ولأهلها- عبارة عن سجن كبير لي.. لي أصدقاء في نابلس ورام الله والخليل، كما أن كوني أعمل بالتجارة يتطلب الأمر مني التنقل والتواصل مع التجار في بقية المحافظات.. لكنني كما قلت أدرس الأمر من كل جوانبه قبل إتخاذ قرار بالخروج من قلقيلية".

عقاب مقصود

الحصول على لم شمل هو أحد أهم بنود القانون الدولي الإنساني، والحرمان من الحصول على هوية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ويرى مراقبون أن سياسة الاحتلال تجاه خالد ومن مثله، هي عقاب جماعي وورقة سياسية يستخدمها الاحتلال ضد الفلسطينيين، حيث يجمد دفعات لم الشمل ثم يبدي مرونة في إعطائها عند حدوث تقارب مع السلطة.

وما يدلل على أن الاحتلال يربط حقوق الناس بالحل السياسي، أنه عند تحريك ملف "لم الشمل" في المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية عام 2008، وافق الأول على إصدار هويات ثم أوقفها آخر العام بعد العدوان على قطاع غزة.

يشار أنه بعد اتفاق أوسلو نقلت كافة الصلاحيات المدنية من الإسرائيليين إلى السلطة الفلسطينية باستثناء ملف لم الشمل، فالاحتلال لا يعتبر الحصول على المواطنة حقاً مكتسباً للفلسطينيين وإنما مبادرة رحمة تعطى كبادرة حسن نية سياسية.