بسبب إصرار رشيدة المغربي، على السير في طريقها لافتتاح واطلاق أسم شقيقتها الشهيدة ليلى المغربي على أحد الميادين الرئيسة في مدينة رام الله، بعد أن نكثت السلطة بوعدها لها بذلك جراء الضغوط الأمريكية والأوروبية على السلطة لوقف افتتاحه، أو تغيير اسمه بعد اعتراض سلطات الاحتلال الصهيوني عليه... تتعرض المغربي التي تحمل رتبة عميد في هيئة التوجيه السياسي والمعنوي لحملة تهميش وازدراء من قبل السلطة واجهزتها الرسمية والامنية، وسط اهمال من حركة فتح التي تنتمي إليها الشهيدة وشقيقتها. وفي بيان من رشيدة المغربي وصل شبكة "فلسطين الآن" نسخة منه، أعلنت فيه أنها تخوض منذ الخميس 21-7-2011 إضرابا عن الطعام جراء "التجاهل والمماطلة وقلب الحقائق، وإحتجاجاً على الإستخفاف بالقيم والحق والكرامة، وبعد استنفاذها كل الوسائل المتاحة للفت نظر المسؤولين لما تعانيه، ورفض طلبها بنقلها من هيئة التوجيه السياسي والوطني لأي جهاز آخر".. كما قالت. وأكدت المغربي أنها لن تفك إضرابها حتى يتم إنصافها من قبل القيادة الفلسطينية ونقلها من جهاز التوجيه السياسي، ومحاسبة المسؤول عن اهانتها. وأوضحت أنها "تتعرض للتحريض والإهانة بشكل متكرر في هيئة التوجيه السياسي والوطني المعني أساساً ببث مبادئ القيم الوطنية والإنضباط، وكذلك تجاهل مسؤول هيئة التوجيه السياسي والوطني مطلبها المتكرر بوضع حد للتطاول والتجاوزات، إضافة إلى معاملتها "كنكرة"، والإستهتار بكرامتها دون وجه حق قانوني أو وطني". ونُقل عن المغربي قولها: "انا فلسطينية مجروحة، لقد مُست كرامتي وتمت اهانتي عدة مرات من قبل زملائي في العمل، والمفوض السياسي العام –عدنان الضميري- لا يفعل شيء لإنصافي". وكانت المغربي تقدمت بشكوى للقضاء العسكري الفلسطيني نتيجة سوء المعاملة، إلا أن القضاء أشار عليها بتحويل الملف إلى الرئاسة الفلسطينية كونها تحمل رتبة أميرية (لواء). [color=red][title]بيان تضامني[/title][/color] وفي بيان لها، أبدت حركة الشبيبة الثانوية – إقليم نابلس تضامنها مع المغربي، معبرة عن رفضها للظروف التي دفعت المغربي للإضراب عن الطعام، حتى تصان كرامتها التي تمثل الحد الأدنى من شروط العمل في أي موقع وظيفي، فكيف الأمر بالمناضلين!!". ذوو الاختصاص رفضوا التعليق على الموضوع، مشيرين إلى أن المادة 90 من القانون الفلسطيني يحظر على أي عسكري التوجه إلى الإعلام او الترشح لانتخابات او العمل السياسي واصدار البيانات التي تمس بالسلطة، في إشارة إلى أن قضية اللواء المغربي تعد عسكريةً، ويجب ان تعالج ضمن هذه الاطر بعيدا عن الاعلام.