كشف النائب العام اسماعيل جبر النقاب عن توقيف ثلاثة متهمين قاموا بسرقة "ايبهات" قواعد بيانات محوسبة تقدر قيمتها بملايين الدولارات من دول أجنبية وعربية مجاورة.
وصرح المستشار جبر أن الجرائم الإلكترونية المخلة والمضرة بالمصالح الاقتصادية للأفراد والمؤسسات بمختلف وسائلهم تسيئ لشعبنا الفلسطيني المحاصر وتؤثر بشكل سلبي علي قضيتنا العادلة وتنقل صورة مشوهة عن مقاومتنا الباسلة
وأفاد أنه من واقع التحقيقات تنوعت وسائل الاختراق الالكتروني بسرقة حسابات بطاقات ائتمان أو شراء تذاكر طيران وتسديد مخالفات للدولة وفواتير كهرباء، ورسوم فنادق سياحية ودفع قيمه العمليات الشرائية لمراكز التسوق موضحا ان الجاني يحصل على الاموال من مستحقيها ويحولها لذاته عبر طرق مشبوهة.
وأضاف جبر أن بعض المتهمين استخدموا برنامج "تهكير" ودلك بسرقة آلاف الدقائق وتحويل أرصدة لزبائن آخرين ومن ثم تحويل الأموال عبر بضائع أو مكاتب صرافة وغيرها.
وأصدر النائب العام تعليماته لنيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال بفتح التحقيقات والاستدلالات في عدة قضايا جرائم إلكترونية لاجتثاث الظاهرة، مؤكدا على توجيه تهم حسب قانون المعاملات والجرائم الالكترونية الصادر لسنة 2013 بتقديم خدمة الحصول على التراخيص اللازمة وفك التشفير للمعلومات الالكترونية وتهمة النصب والاحتيال عبر اقتحام البرامج الالكترونية وتوليد بطاقات ائتمانية غير مشروعة للمجرمين المتهمين في القضايا.
يذكر أن خطورة الجرائم الالكترونية في قطاع غزة تكمن بسهولة اخفاء معالم الجريمة لعدم مقدرة المجني عليهم من الأجانب خارج فلسطين بتقديم بلاغات أو شكاوى لدي سلطات التحقيق في غزة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر الانتربول الدولي.
