قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "ان المواثيق الدولية أثرت في تداول ثقافة مكافحة الفساد، وتتمثل هذه المواثيـق فـي ميثـاق الامـم المتحـدة لعـام 1945 وميثـاق الجامعة العربية لعام 1945، بحيث تعزز هذه المواثيق مبـدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حتى أضحت المواثيق من المبادئ العالمية".
ونوه، "إن النص على مكافحة الفـساد فـي المواثيـق والاتفاقيات الدوليـة يـضمن سرعة انتشار أساليب مكافحة الفساد عبـر التـشريعات الوطنيـة للـدول كمـا يفضي إلى تحقيق التعاون الدولي، وبالتالي تحقيـق هـدف التعايش المشترك بين النظم القانونية في العالم".
وأشار، "إن التثقيف العالمي ضد الفساد يقـارب الـدول ويقودهـا الـى تقـديم أفـضل الوسائل لأنها ستشعر أنها جميعا مهددة بهـذا الـداء ومـا عليهـا إلا ان تقـدم الدواء بالتعاون فيما بينهـا وعـن طريـق الاتفاقيـات وتحويلهـا الـى قـوانين داخلية عند مصادقة الدول على الاتفاقيات".
وتابع، "المـشاكل الدوليـة التـي يمكـن أن تعـصف بالمجتمعـات ومنها الفساد المالي والإداري لا يمكـن التـصدي لهـا إلا عبـر مبـدأ التعـاون الدولي وبالتنسيق مـع الأمـم المتحـدة عبـر جهـاز المجلـس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها وكلما اقتربت الدول مـن المعـايير الدوليـة كلمـا تقلـصت فيها مساحة الفساد واقتربت من الدول المتقدمة حضاريا".
وقال، "إن الفساد والفساد الإداري ظاهرة عالمية لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها، وهي ذات جذور عميقة شديدة الانتشار وتأخذ أبعادا واسعة، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر".
ولفت، "الفساد الاداري هو التأثير غير المشروع في القرارات العامة، وجاء في تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد الإداري بأنه (كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته)، إلا أن اغلب التعاريف جاءت متفقة وبشكل كبير على سوء هذه الظاهرة والآثار السلبية التي تتركها في كل مستويات الحكومة ومؤسساتها وهياكلها التنظيمية وتعتبر هذه الظاهرة وبائية في معظم دول العالم".
وأوضح القانوني عيسى، "تشمل آليات الفساد آلية دفع الرشوة، والعمولة المباشرة إلى الموظفين والمسؤولين في الحكومة، وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات وتسهيل الأمور لرجال الأعمال والشركات الأجنبية، ووضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي".
ولفت،" الفساد أنواع، منها الفساد السياسي، والذي يتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة، ومع أن هناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة، وبين الدول التي يكون فيها الحكم شمولياً ودكتاتورياً، لكن العوامل المشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين من الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد (غير الممثل لعموم الأفراد في المجتمع وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم)".
وأضاف، "وهناك الفساد المالي الذي يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات".
وبين، "وهناك الفساد الإداري والذي يتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار.
ونوه، "تتمثل مظاهر الفساد الإداري في عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي".
وتابع عيسى، "يوجد أيضا الفساد الأخلاقي والمتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته، كالقيام بأعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون اذن ادارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى (المحاباة الشخصية) دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة".
وقال القانوني حنا، "تعود أسباب الفساد الاداري لانتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة، وعدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد".
واستطرد، "هذا اضافة لضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها، وضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد".
