طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من نظيره الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، رسميا، العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تهم الفساد التي تلاحقه منذ سنوات، بحسب ما أعلنت مكتب هرتسوغ.
ما اللافت في الأمر؟
قبل أن يمارس الرئيس الإسرائيلي صلاحياته بالعفو، أو تقليل مدة العقوبة، يجب أن يقر نتنياهو بأنه مذنب، وهو أمر رفضه مرارا خلال جلسات محاكمته.
ماذا جاء في طلب ترامب؟
جاء في رسالة ترامب: "مع احترامي المطلق لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، إلا أنني أعتقد أن هذه القضية المرفوعة ضد بيبي، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، بما في ذلك ضد عدو إسرائيل اللدود، إيران، هي محاكمة سياسية وغير مبررة".
ما هي صلاحيات هرتسوغ؟
ينص القانون الإسرائيلي الأساسي لعام 1964 المادة 11 الفقرة (ب) حول صلاحيات الرئيس على أن "لرئيس الدولة سلطة العفو عن المجرمين وتعديل الأحكام بتخفيفها أو استبدالها".
لكن الرئيس لا يستطلع التدخل في مسار المحاكمات الجاري، أو العفو عن المجرم قبل إدانته، أو اعترافه بالذنب في إطار صفقة سياسية.
ماذا ينطوي على اعتراف نتنياهو بالذنب؟
هناك ثلاثة خيارات أمام نتنياهو، الأول؛ الدخول في مفاوضات صفقة اعتراف بالذنب، لا تتضمن حكما بسجنه فعليا لما يزيد على 3 أشهر، والحصول في المقابل على عفو رئاسي، للبقاء مؤهلا لخوض الانتخابات والاستمرار في ممارسة السياسة.
الثاني؛ الإصرار على عدم الاعتراف، وانتظار حكم المحكمة، ثم طلب العفو الرئاسي، لكن إذا تضمن الحكم سجنا فعليا فوق 3 أشهر، فهذا يعني أنه سيكون غير مؤهل لخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي لمدة 7 سنوات، ما لم تقرر السلطات أن جريمته لا تنطوي على "فساد أخلاقي".
وتنص الفقرة الأولى من قانون الكنيست الإسرائيلي على أنه "لكل مواطن إسرائيلي أتم 21 عاما فما فوق، الحق في الترشح وأن ينتخب لعضوية الكنيست، ما لم تحرمه المحكمة من هذا الحق بحكم القانون، أو إذا حكم عليه بحكم نهائي بالعقوبة الفعلية السجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفي يوم تقديم البلاغ لم تمر سبع سنوات على قضاء مدة السجن، ما لم يقرر رئيس لجنة الانتخابات أن الجريمة التي أدين بها، في وفقا للظروف، لا تحمل فسادا أخلاقيا".
الخيار الثالث؛ إذا كانت العقوبة لا تتضمن السجن الفعلي، أو سجنا مع وقف التنفيذ، قد لا يترتب عليه الاستبعاد من الانتخابات والحياة السياسية، وربما لا يحتاج لطلب عفو من الرئيس.
ماذا قالوا؟
◾قال ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مخاطبا هرتسوغ: "لم لا تمنحون بيبي عفوًا؟ في زمن الحرب، من يُبالي بالسيجار والشمبانيا؟".
◾أعرب هرتسوغ عن "تقديره العميق للرئيس ترامب"، وشدد على أنه "يجب على الراغبين في الحصول على العفو تقديم طلب وفقا للقواعد".
◾قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "للتذكير: ينص القانون الإسرائيلي على أن الشرط الأول للحصول على العفو هو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال".
هل استخدم رئيس إسرائيلي صلاحيات العفو سابقا؟
في عام 1986 انكشف أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) تورط في قتل أسيرين فلسطينيين من منفذي عملية خطف حافلة عام 1984، بعد أن أُلقي القبض عليهما أحياء.
لاحقًا، تبيّن أن مسؤولي الشاباك كذبوا على لجنة التحقيق وادعوا أن الأسرى ماتوا خلال المواجهة، بينما في الحقيقة جرى إعدامهما بعد اعتقالهما.
قرر الرئيس الإسرائيلي آنذاك حاييم هرتسوغ (والد الرئيس الحالي إسحق) أن يمنح عفوا لعدد من ضباط الشاباك المتورطين بدعوى "الأمن القومي" وأثارت الحادثة جدلا واسعا آنذاك.
هل دخل رئيس وزراء السجن سابقا؟
نعم دخل رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت (2006 – 2009) السجن بعد أن أدين بتهم الرشى، وخيانة الأمانة، وعرقلة سير العدالة.
وفي عام 2014 أُدين وحُكم عليه بالسجن 6 سنوات، وبعد الاستئناف، خُفّض الحكم إلى 18 شهرًا، وبدأ تنفيذ العقوبة في عام 2016.
رفض الرئيس الإسرائيلي آنذاك، رؤوفين ريفيلن، طلب العفو عن أولمرات، لكن لجنة الإفراجات التابعة لمصلحة السجون قررت تخفيف الحكم بعد أن قضى ثلثي المدة في السجن وخرج في 2017.
الصورة الأوسع
بدأت محاكمة نتنياهو في مجموعة قضايا فساد منذ عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته.
ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وإلى جانب محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو؛ لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
