قرر كيان الاحتلال أخيرًا مصادرة 2342 دونمًا من أراضي مدينة أريحا، ولم نجد أي رد فلسطيني رسمي على تلك الجريمة الإسرائيلية، إلا ما قاله الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إذ عد ذلك القرار ردًّا إسرائيليًّا على الأفكار الفرنسية الرامية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لتحقيق خيار الدولتين، وردًّا على الطلب الأمريكي بوقف الاستيطان ومصادرة الأراضي.

بالأمس سلمت ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية كتبًا رسمية إلى أصحاب الأراضي في قرى اللبن والساوية وقريوت في منطقة نابلس، تعلمهم بمصادرة 1200 دونم من أراضيهم لمصلحة المستوطنات في المنطقة، ولن ننتظر من يأتي ليقول لنا: "إن (إسرائيل) تفعل ذلك ردًّا على نوايا فلسطينية أو على احتجاجات أمريكية لمصلحتنا، أو أنها تأتي في سياق الإجهاز على حل الدولتين أو نسف عملية السلام"، تلك التفسيرات الغريبة لا ينبغي أن تصدر عن أصحاب القرار احترامًا للقضية الفلسطينية واحترامًا لعقول الناس، فالذي يحصل هو أن الاحتلال لا يجد من يمنعه ويردعه عن مصادرة الأراضي في الضفة الغربية، ولا يعترف بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وهو في الواقع لا يعترف بوجود منظمة التحرير نفسها، ولا يقيم لها وزنًا، مادام سلاح المنظمة الوحيد لا يتجاوز الشجب والاستنكار والتفسيرات الغريبة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، فإن الاحتلال باستمراره في عمليات الاستيطان وتهويد المقدسات يريد فرض سيطرته على كل شبر من أراضي الضفة الغربية، وهو بذلك لا يستهدف عملية السلام وحل الدولتين بل يستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه المحتلة، ولابد من التوقف عن اللغة غير المفهومة التي نسمعها من السياسيين من صناع اتفاقية (أوسلو) أو مؤيديها.

على القيادة الفلسطينية أن تغير وتبدل في سياستها تجاه ما يقترفه الاحتلال من جرائم، لأنه من غير المعقول مواجهة الجرافات والآلات التي تلتهم مسقط رأس كبير المفاوضين وباقي الأراضي الفلسطينية بتصريحات لا معنى لها، ولا يمكن السكوت عن تهويد القدس وباقي المقدسات في الخليل وغيرها، ولا عن استمرار الإعدامات الميدانية في الضفة الغربية والإبادة الجماعية بقطاع غزة سنوات أخرى، اعتمادًا على مؤتمر دولي جديد للسلام أو اعترافات برلمانية غربية بالدولة الفلسطينية، وأنا هنا أؤكد أن استمرار الاحتلال في جرائمه سيكون وبالًا عليه، وسيقطع الطريق على أي حل سلمي أو سياسي في المنطقة.