اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن الإصرار على الإبقاء على وزارة الدكتور "كمال الجنزوري" رغم فشلها يعد محاولة لإفشال البرلمان حتى يصير مجلساً للكلام الذي لا يتحقق منه شيء، بحيث يقول ما يشاء وتفعل السلطة ما تشاء، ومن ثم يكون هناك انفصال تام، بل تعارض بين سلطتي التشريع والتنفيذ. واتهم بيان صادر عن الجماعة الأحد 18-3-2012، وزارة الجنزوري بأنها أثبتت فشلاً ذريعًا في إدارة البلاد، مشيراً إلى وقوع "كوارث فادحة" لو حدث ما هو أقل منها بكثير في أي بلد ديمقراطي لاستقالت الوزارة على الفور، مثل كارثة إستاد بورسعيد، حيث قتل خمسة وسبعون شخصا وجرح المئات، و ـ"مصيبة" سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الخارجي، الأمر الذي مرغ الكرامة الوطنية في الوحل وأساء إلى استقلال القضاء، وأثبت أن الأجانب يعاملون في مصر أفضل من أهلها، وتم التفريط في السيادة بالسماح للأجانب بالتدخل في الشئون الداخلية، بحسب تعبير البيان. وأشار البيان إلى أن حزب الحرية والعدالة أبدى استعداده لتشكيل حكومة جديدة تستند إلى الشرعية الشعبية وتأتلف مع بقية القوى الممثلة في البرلمان حتى تكون حكومة قوية حازمة تُعمل القانون على الجميع، ويكون ولاؤها للشعب الذي اختارها وتقدم مصلحته العليا على كل المصالح. وأشار بيان الإخوان إلى أن الإعلان الدستوري ينص في المادة (33) على ما يلي: "يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع.. كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية) وفى المادة (62) على ما يلي: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا". ولفت إلى أن معنى هذا أن لائحة مجلس الشعب تظل صحيحة ونافذة، وقد جاء في الباب السابع منها 12 فصلاً تمثل أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية، ومنها سحب الثقة من الحكومة.