يحاول الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وقف تقديم مشروع قرار بشأن ما عرف باسم "القائمة السوداء للشركات" التي تعمل وتتعاون مع المستوطنات الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن مشروع القرار جاء بمبادرة فلسطينية ودعم مصري وباكستاني وبعض الدول العربية والإسلامية، وسيتم التصويت عليه اليوم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأوضحت أن مشروع القرار من المنظمة وضع قائمة الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في الضقة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان على قائمة "سوداء" لمنع التعامل معها في جميع الدول.
وأشارت "هآرتس" إلى أن "أمريكا وإسرائيل" تبذلان جهودا دبلوماسية لمنع التقدم في القرار الذي يشمل إدانة المستوطنات التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، ويدعو الدول إلى منع منح أي شكل من أشكال الاستيطان.
ولفتت إلى أن القرار يحذر الشركات ورجال الأعمال من المعاملات الاقتصادية مع المستوطنات، كما يتضمن دعوة للشركات التجارية لتجنب أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة مع المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله، "إن المادة 17 من مشروع القرار هي الأخطر حيث تنص على أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجب أن يطلب من لجنة حقوق الإنسان وضع قاعدة بيانات لجميع الشركات التجارية المحلية والدولية التي تتعامل مع المستوطنات وتحديث هذه القائمة مرة واحدة سنويا".
وونوت إلى أن "إسرائيل" تحاول إفشال القرار ككل أو على الأقل إزالة المادة 17، مع إصدار تعليمات للسفراء الإسرائيليين لنقل رسائل على أعلى المستويات بأنها ترغب في الاعتراض على هذا القرار.
بينما قال مسؤول إسرائيلي كبير،: إن الولايات المتحدة ساعدت "إسرائيل"، وأعربت بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن اعتراضها عليه، وبريطانيا ساعدت في إقناع ثمانية جهات داخل الاتحاد الأوروبي لتشكيل كتلة معارضة لإدراج قرار "القائمة السوداء"، كما أن بعض دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا سيدعمون الموقف الإسرائيلي.
أما مسؤول فلسطيني؛ فأكد أنه على الرغم من الضغوط الأمريكية والبريطانية لإزالة المادة 17؛ إلا أن الفلسطينيين عازمون على المضي قدما في ذلك، مضيفا أن هناك توجيهات من الرئيس محمود عباس بالإصرار على تقديم القرار الذي يحمل أهمية كبيرة في وقف تعاون الشركات الدولية مع المستوطنات.
