ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بمحاولة "الكنيست" الإسرائيلي تمرير مشروع قانون بإبعاد عائلات فلسطينيين نفذوا عمليات ضد إسرائيليين.

وقال عريقات في بيان صحفي إن هذه "السياسات الأحادية تظهر تمسك الاحتلال بفكر الاقتلاع والتهجير الذي قامت على أساسه دولة الاحتلال منذ العام 1948".

وأضاف أن "مجموعة القوانين والقرارات التي تحاول الكنيست تشريعها تأتي ضمن قرار سياسي مدروس لتعزيز سياسة العقاب الجماعي التي تمارسه قوة الاحتلال على أبناء شعبنا، ولترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقي والطرد القسري".

أخبار ذات صلة

كاتب إسرائيلي بارز يندد باغتيال الشريف: لا ثقة بجيش يقتل الصحفيين

عائلات أسرى الاحتلال تطالب بضمانات لسلامة ابنائهم ضمن خطة احتلال غزة

واعتبر عريقات أن "المنظومة التشريعية الإسرائيلية المشوهة هي أحد أذرع الاحتلال والمنفذة لسياساته، وتقوم بسن قوانين تخالف الأعراف والشرعية الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاي سنة 1907، والعهدين الخاصين بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الانسان".

وأكد على أن مثل هذه القرارات "لن تكسر من إرادة شعبنا، ولن تثنينا عن الاستمرار في توثيق انتهاكات الاحتلال".

وطالب عريقات المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب حقوق الانسان "والتصدي لتمادي الاحتلال بهذه المخالفات التي يحاسب عليها القانون الدولي وردع انتهاكاته بحق شعبنا بالعيش في حرية وكرامة في وطنه، ووقف الاعتداء على حقوقه السياسية والمدنية، وانهاء لاحتلال العسكري عن فلسطين إلى الأبد".

وكانت لجنة الكنيست صادقت الأربعاء الماضي، على اختصار الإجراءات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون الذي ينص على ما أسمته "إبعاد عائلات الارهابيين" الى قطاع غزة.