شن رئيس الحكومة الصهيونية ، بنيامين نتنياهو، هجوماً حاداً على المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بعد دعوة النائب البرلماني عن حركة المقاومة الإسلامية، إسماعيل الأشقر، لإلقاء كلمة أمام المجلس، معتبراً أن هذه الدعوة تمثل "دليلاً على ابتعاد المجلس عن الواقع." ونقلت الإذاعة العبرية عن نتنياهو قوله، في بيان وزعه مكتب رئيس الوزراء الاثنين، إن "دعوة مسؤول من حركة حماس، وهي حركة إرهابية تدعو إلى قتل ناس أبرياء، تدل أن المجلس قد ضل طريقه، وفقد صوابه"، واصفاً الأمر بأنه "يوم أسود بالنسبة لحقوق الإنسان." ومن المقرر أن يوجه النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، إسماعيل الأشقر، ممثلاً عن "كتلة التغيير والإصلاح"، كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، حول قضية استمرار اعتقال السلطات الصهيوني لعدد من نواب المجلس التشريعي، وفي مقدمتهم رئيس المجلس، عزيز الدويك. إلى ذلك،رفضت سلطات الاحتلال السماح لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "التغيير والإصلاح"، النائب إبراهيم دحبور، من السفر للخارج. وكان النائب دحبور متوجهاً إلى جنيف، ضمن وفد من المجلس التشريعي الفلسطيني، للمشاركة في ندوة حول "إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية" بحق النواب، كالاعتقال ومنع السفر، وذلك بدعوة من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وبرعاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال النائب الفلسطيني إن سلطات الاحتلال على معبر الكرامة، أخبرته بأنه "ممنوع من السفر"، مشيراً إلى أنه كانت لديه محاولات سابقة للسفر، ولكن سلطات الاحتلال كانت تتذرع دائماً بـ"المنع الأمني"، إلا أنه أرجع الأمر إلى ما وصفها بـ"محاولات الكيان الصهيوني عزل النواب، ومنعهم من الاحتكاك بالعالم الخارجي، وشرح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية." يُذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني كان قد سلم رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مذكرة بخصوص اعتقال النواب، والإجراءات غير القانونية بحقهم، بالإضافة إلى مذكرة خاصة تدين منع النائب قيس عبد الكريم من السفر من قبل قوات الاحتلال، وذلك خلال اجتماعات الجمعية في يناير/ كانون الثاني الماضي. وطالب النائب إسماعيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق أممية للإطلاع على حقيقة أوضاع النواب داخل السجون الإسرائيلية، ودعا الأشقر مجلس حقوق الإنسان بضرورة رفع توصية لمجلس الأمن من أجل إلزام حكومة الاحتلال باحترام مبادئ حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني و كافة النواب المختطفين وإلغاء قرار الإبعاد الجائر. وأكد النائب الأشقر خلال كلمته اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف على ضرورة إعادة النظر في عضوية الاحتلال الإسرائيلي في المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وخصوصا منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها في ظل استمرار الجرائم بحق النواب وربط ذلك باحترام الديمقراطية وإرادة الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه دون مساس أو ملاحقة. وشدد الأشقر على ضرورة تجريم سياسية الاحتلال الصهيوني باختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وإبعاد نواب القدس لمدينة رام الله ، وسرعة التحرك العاجل لوضع حد لهذا النهج الخطير الذي ينتهك الحصانة البرلمانية، موضحا أن هذه الأزمة لا تعتبر فلسطينية فحسب وإنما تشكل أزمة برلمانية عالمية. وأوضح النائب الأشقر خلال كلمته أن الاحتلال الصهيوني منذ فوز كتلة التغيير والإصلاح في الانتخابات التشريعية أقدمت سلطات الاحتلال على اختطاف نحو 50 نائبا ووزيرا وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي الدكتورعزيز دويك. وأضاف:" أن مجموع عدد النواب المختطفين حاليا في سجون الاحتلال بلغ إلى 27 نائبا ، منهم 24 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح ، ونائبان عن كتلة فتح ونائب عن قائمة أبوعلي مصطفى". والجدير بالذكر أن زيارة النائب الأشقر لجنيف تعد الزيارة الثانية التي يقوم بها نواب من كتلة التغيير والإصلاح لزيارة سويسرا لشرح قضية اختطاف أكثر من عشرين نائباً من نواب الكتلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.