أعلنت شركات بيع السيارات المستوردة في الضفة الثلاثاء 20-03-2012 إضراب وإغلاق شركاتهم احتجاجًا على قرار حكومة فياض بفرض ضرائب "غير قانونية" عليهم. واعتصم أصحاب الشركات اليوم أمام وزارتي المالية والنقل والمواصلات برام الله بمشاركة 150 شركة استيراد وأصحاب 430 معرضًا مرخصًا للتنديد بهذه السياسات المجحفة. واتهم اتحاد مستوردي السيارات المستعلمة بالضفة حكومة فياض بالعمل على تدمير القطاع الخاص واتهم جمارك رام الله بفرض ضرائب إضافية في مطلع هذا العام غير شرعية وقانونية، مشيرًا إلى أن الدول المجاورة لا تجبي الضرائب بهذا الشكل من مستوردي السيارات. وقال: "هذه سياسة تهدف إلى محاولة إنهاء وتدمير القطاع الخاص من خلال فرض هذه الضرائب غير الشرعية على المستوردين". واتهموا حكومة فياض بالتنكر لهم وعدم الوقوف إلى جانبهم بعد أن أقامت سلطات الاحتلال باحتجاز مركباتهم المستوردة والعالقة في الميناء داخل أراضي الـ48 منذ فترة طويلة ولم تقم الجهات المختصة بالسلطة الوطنية بالوقوف إلى جانبهم، وتقدر المبالغ المحجوزة بأكثر من 50 مليون دولار. بدورها، حذرت نقابة الموظفين الفلسطينيين حكومة فياض من المساس برواتب الموظفين الحكوميين في ظل الأزمة المالية. وعدّ نائب رئيس نقابة الموظفين معين عنساوي في بيان له الثلاثاء أن "مسارعة بعض الوزراء للمطالبة بتقلص وخصم من رواتب الموظفين غير معقولة ولا تخدم القضية ولن تساعد في تقليص الأزمة". وأكد رفض النقابة إقرار وتمرير الموازنة "دون التنسيق والتشاور مع القطاعات المختلفة من شعبنا في ظل غياب الرقيب على هذه الموازنة، ألا وهو المجلس التشريعي". وشدد على أن أي إقرار للموازنة لهذا العام (2012) يجب أن يراعي حقوق ومطالب العاملين في القطاع العام، وخاصة أننا اليوم نعمل على تعديل قانون الخدمة المدنية الذي يتطلب رصد موازنة خاصة لهذا التعديل"، على حد تعبيره.