أكد مسؤولون ومختصون على حق المستهلك في الحصول على الغذاء الجيد والآمن وفقاً للقانون الفلسطيني والمواصفات الفلسطينية، لأن فئة المستهلك هو أكبر شريحة تؤثر وتتأثر في السوق دون ان يسمع صوتها، مطالبين الجهات المختصة أن تحمي حقوق المستهلك.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جامعة الإسراء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومنتدى الزراعة الحضري "أوكسفام" وجمعية غزة للزراعة والبيئة تحت عنوان "حماية حقوق المستهلك بين المسئولية والوعي"، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام، وذلك في قاعة المؤتمرات بالجامعة، حضره عدد من الأكاديميين والاقتصاديين والخبراء والطلبة.
استهل اللقاء الدكتور عدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء مرحبا بالمتحدثين والحضور جميعاً، مؤكداً على أهمية حماية حقوق المستهلك، موضحاً أن المستهلك هو أكبر شريحة بالمجتمع والوحيد الذي يؤثر في السوق، داعياً المسؤولون إلى الاهتمام به وبحقه في الحصول على الغذاء الجيد الآمن المضمون. مشيراً إلى أن الحكومة ووزاراتها لها دور هام في رعاية ظروف المستهلك في قطاع غزة.
من جانبه أشار الدكتور نبيل ابو شمالة الى اهمية هذه الورشة في وضع إطار استراتيجي لحماية المستهلك يكون اساسا لخطة حماية المستهلك للثلاث سنوات الفاعلة وأهاب بالمشاركين على ضرورة المشاركة في ورشات العمل التي ستعقب الجلسة الثانية
من جهته، شدد الدكتور عماد الباز وكيل مساعد وزارة الاقتصاد على أن القانون الفلسطيني رقم 21/2005 أعطى المستهلك الحق في أن يحصل على المنتج بجودة عالية وبأسعار مناسبة ومعقولة، إلى جانب مواصفات فلسطينية خاصة على السلع والمنتجات سواء التي تصنع في قطاع غزة أو تستورد من الخارج، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد تتابع باستمرار حماية حقوق المستهلك وفق امكانياتها، كما ترفض الوزارة أن يبقى صوت المستهلك غير مسموع إلى الأبد.
وأكد على حق الأفراد الذين تدمرت منازلهم في أن يحصلوا على كل السلع بالمواصفات الفلسطينية ووفقاً للقانون الفلسطيني.
وثمن الباز، دور جامعة الإسراء في إحياء اليوم العالمي لحماية المستهلك، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى الذي يتم الاحتفال في هذا اليوم منذ سنوات طويلة في قطاع غزة.
وأكد أن الوزارة تعمل بجهد كبير تجاه حماية المستهلك، وطواقمهما يتابعون عملهم يومياً لحماية المستهلك في قطاع غزة.
من جانبه، أكد أيمن اليازوري وكيل مساعد التعليم العالي في غزة أن قضية حماية المستهلك تمثل حق من ضمن منظومة الحقوق التي يجب توفيرها للمواطنين، مشدداً على ضرورة أن تقدم السلعة للمواطن بجودة ومواصفات عالية.
وقال في كلمة له، إن:" وزارة التربية والتعليم تعمل مع الطالب لتعريفه بحقه كمستهلك وتعرفه على السلع الجيدة من الفاسدة، كما يجب عليها أن توضح له طريقة الاشتكاء في حال واجه مشكلة مع أي سلعة".
ودعا إلى توجيه البحث العملي لتناول قضايا حماية المستهلك والبحث في المحاور القانونية والتشريعية وعمل بحوث حول السلع التي تلتزم بالمواصفات والمقاييس والتي لا تلتزم وضررها على الصحة والبيئة.
في السياق ذاته، طالب مستشار مؤسسة (أوكسفام) أحمد الصوراني بوجود خطة وسياسات تحدد استراتيجية فاعلة تفرض على جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمدني الالتزام بحماية المستهلك الفلسطيني.
وأوضح في ورقة له، أن أبرز التحديثات أمام الجهات العاملة في القطاع هي مسألة تعزيز البحث العملي وتكريس الأبحاث ذات البعد التشاركي الذي يسهم في وضع حلول للمشاكل ومبادرات لحلها.
وأكد الصوراني أن مؤسسة أوكسفام مستمرة عبر برامجها في التعامل مع دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لتطوير استراتيجية تحقق هذا الهدف، بالإضافة إلى القيام بجهود أخرى مع وزارة الزراعة لتطوير ممارسات وعمليات حماية المستهلك.
ولفت إلى وجود جهود طيبة ينبغي أن يُبنى عليها وأن يتم وضع استراتيجية لحماية المستهلك تنظم وتوجه وتراقب في الوقت ذاته جميع الجهود الساعية إلى تحقيق هذا الهدف.
