قررت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة المصري الاثنين سحب جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من الكاتب سيد القمني وإلغاء قرار المجلس الأعلى للثقافة رقم 707 لعام 2009. وجاء في القرار أن إبداعات الكاتب الفكرية خالفت القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وشككت في نسب بعض الأنبياء، وشملت بالازدراء من بعضهم الآخر، وتطاولت بالألفاظ على الذات الإلهية، وهذا الأمر من غير المتصور حدوثه أو قبوله، وقد اعترض عليه مجمع البحوث الإسلامية. وذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في الدائرة الأولى (منازعات الأفراد والهيئات) في الدعوى رقم 52478 المقامة من ثروت عبد الخرباوي وعدد من المحامين المصريين ضد وزير الثقافة والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وشيخ الأزهر بصفته رئيس مجمع البحوث الإسلامية وسيد القمني وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الذين صوتوا لصالحه. أكد المدعوون أنهم يؤمنون بحرية الإبداع والفكر والحق في الاجتهاد، إلا أنهم يرون أيضاً أن لهذه الأمة ثوابت وقيما دينية واجتماعية لا يجب أن يحيد عنها المجتهد أو المفكر أو المبدع، وأنه إذا حدث ذلك من أي كاتب فهم يقرون حقه في التعبير دون مصادرة، ولكنهم يعترضون على تكريم من شكك في نسب الأنبياء وخالف القرآن والسنة. وصدر قرار عن نيابة أمن الدولة العليا بمصادرة مؤلفه "رب الزمان" في العام 1997. وأكد التقرير أن جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية وما تمنحه من مقابل مادي مقرر من أموال الشعب ودافعي الضرائب، وليس مقررا من قبل أحد رجال الأعمال على سبيل المنحة، وبالتالي فإن من حق هذا الشعب أن لا تهدر أمواله على من لا يستحقها بدلا من انتفاعه بها في صورة خدمات عامة، وما إلى ذلك من أوجه مشروعة.