أطلقت الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة، الليلة الماضية، حملة إلكترونية، للمطالبة بفك الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام العاشر على التوالي.
وقالت الحملة، في بيان لها، إنها أطلقت حملتها عبر موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك"، من خلال هاشتاغ (#بكفي_حصار)، باللغتين الإنجليزية والعربية، من أجل إيصال معاناة سكان قطاع غزة (1,9 مليون فلسطيني) إلى الرأي العام العالمي.
وأضافت: "نسعى من خلال هذه الحملة، إلى العمل على الضغط على الأنظمة وصناع القرار من أجل كسر الحصار عن غزة".
وتعرف الحملة نفسها عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، على أنها تجمع عالمي من أجل للتضامن مع قطاع غزة المحاصر، بغرض الضغط على "إسرائيل" لكسر الحصار المفروض عليه.
وشارك فلسطينيون في الداخل والخارج، إلى جانب نشطاء عرب وأجانب ودعاة في الحملة، مطالبين بإنهاء معاناة سكان قطاع غزة الذين يعيشون ظروفًا إنسانية واقتصادية صعبة.
وطالبت آلاف التغريدات والتدوينات بفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وحل أزمة الكهرباء، وفتح معبر رفح الحدودي أمام سفر الحالات الإنسانية، والتنقل بحرية.
ونشر ناشطون صورا، ومقاطع فيديو لآثار ما خلفته سنوات الحصار المفروض على مختلف مجالات الحياة في غزة.
وشارك إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في الحملة، داعيا إلى التحرك الجدي وعلى كافة المستويات من أجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات.
كما وشارك "علي القره داغي" أمين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الحملة الإلكترونية، قائلًا في تدوينة له عبر تويتر "عشر سنوات من الحصار الخانق الظالم على غزة، وأزمة الدواء، والكهرباء، فإلى متى؟".
وطالب الكاتب والمحلل السياسي الأردني، ياسر الزعاترة، برفع الحصار عن قطاع غزة، واصفا استمراره بـ"وصمة العار" على جبين المجتمع الدولي.
بدوره، قال المفكر المصري باسم خفاجي، في تدوينة له، إن " الحصار على أهلنا في غزة لابد أن يتوقف".
وفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا على سكان غزة، منذ نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون ثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/حزيران 2007.
ووفقا لتقارير أعدتها مؤسسات دولية، فإن 80٪ من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، بسبب الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش.
وقال التقرير السنوي، الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2015، إن غزة قد تصبح منطقة غير صالحة للسكن بحلول عام 2020، خاصة مع تواصل الأوضاع والتطورات الاقتصادية الحالية في التراجع.
وكانت منظمة "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، (مركزها جنيف بسويسرا)، قالت في إحصائية نشرت نهاية يناير/كانون ثاني الماضي، إن "6 من كل 10 عائلات في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، منها 27% انعدام حاد، و16% انعدام متوسط، و14% نقص في الأمن الغذائي".
وأضافت المنظمة أن شرائح واسعة من سكان قطاع غزة تعاني من الاكتئاب، ومستويات عالية من "الضغط النفسي".