منذ أعوام يحاول الزميل الصحفي سليمان بشارات من مدينة نابلس السفر لاستكمال دراسته العليا في مصر، لكن جهوده تبوء بالفشل، إذ ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية السماح له بالمرور، وصولا للأردن.
آخر مرة سافر بها بشارات (36 عاما) كانت عام 2005، حينها التحق بجامعة مصرية للحصول على الماجستير في الإعلام، وكاد يحقق مراده.. لكنه عاد بعد ذلك لفلسطين لإتمام متطلبات رسالته، وحينما همّ بالعودة لمصر لمناقشتها، منعه الاحتلال من السفر حتى اليوم.
جراء ذلك، لم ينل بشارات شهادة "الماجستير"، وضاع أمله باستكمال دراسته وصولا للدكتوراة.
ليس وحده، بل أن عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، ممنوع من السفر أيضا. فقد أعاده الاحتلال مرارا بعد وصوله لمعبر "الكرامة"، دون إبداء الأسباب.
يقول رباح في حديثه لـ"فلسطين الآن" إن "مبررات منع السفر، واهية لا أساس لها من الصحة، وهي عقاب مزدوج، عقاب للإنسان نفسه وللدائرة المقربة منه، فهي سياسة سادية لا منطق لها، تريد إسرائيل بها تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع خانع، وتحويل السفر من حق طبيعي إلى امتياز يمنحه الاحتلال لمن يشاء، ويريد مقابل لهذا الامتياز وأهمها السكوت على ممارسات كثيرة له"، كما قال.
حرمان من الأهل
العام الماضي، حُرم الكاتب الفلسطيني والأسير المحرر وليد الهودلي من حضور زفاف ابنته في الأردن التي لم يرها منذ سنوات طويلة بسبب منعه من السفر بقرار من الاحتلال الإسرائيلي بعد الإفراج عنه عام 2002.
الهودلي يرى أنه خرج من السجن الصغير إلى السجن الأكبر، "صحيح أنني أتحرك بين مدن الضفة، لكنني محروم من التواصل مع زوجتي وابنتاي اللواتي يعشن بالأردن منذ أكثر من عقدين من الزمان، ولم يتح لهن العودة إلا لأيام قليلة عند الإفراج عني".
بشارات ورباح والهودلي، ثلاثة من عشرات آلاف الفلسطينيين الممنوعين من السفر من الضفة الغربية إلى الخارج "لدواع أمنية" كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا سافرا لحق الحرية في التنقل، الذي هو جزء أصيل من حقوق الإنسان، المقرة في كافة القوانين والشرائع.
أعداد مهولة
وشهد النصف الثاني من العام 2014 قفزة مخيفة في أعداد الممنوعين من السفر، إذ تم منع نحو 60 ألف مواطن من الخليل جنوب الضفة الغربية من السفر. خاصة بعد عملية أسر وقتل 3 من المستوطنين، صيف ذلك العام.
كما عادت الأرقام للارتفاع مجددا عقب اندلاع انتفاضة القدس بداية أكتوبر الماضي. إذ طال قرار المنع عائلات بأكملها، بحجة وجود أحد النشطاء السياسيين أو المعتقلين في العائلة أو وجود شهيد، خاصة من الذين نفذوا عملية نوعية ضد أهداف إسرائيلية.
الأرقام الضخمة للفلسطينيين الممنوعين من السفر تشير -حسب المراقبين- إلى عملية عقاب جماعي يرمي إلى ردع الشعب الفلسطيني والضغط على قطاع واسع من الشباب خاصة، للارتباط بالمخابرات الإسرائيلية والعمل لصالحها مقابل الموافقة على حرية تنقله وسفره.
ويؤكدون أن "المنع من السفر يدخل ضمن الضغوط السياسية على الفلسطينيين ولا علاقة له بنشاط أمني يتهم به الشخص الممنوع".. معربين عن اعتقادهم بإمكانية مجابهة هذه السياسة وإثارتها عالميا وعدم التسليم بها واقعا عاديا سببه الاحتلال، بل التركيز على الآثار الإنسانية الناشئة عنها وصولا لعلاجها من خلال ضغط دولي لوقفها.
أسباب أمنية
مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج، أكد لـ"فلسطين الآن" أن "الحق في السفر يأتي ضمن حقوق الإنسان الثابتة التي يتوجب احترامها وصيانتها ولا يجوز المساس به إلا في حالات استثنائية جداً ومحصورة وفي إطار القانون".
واستدرك "على الرغم من ذلك، تمارس سلطات الاحتلال هذه السياسة على نحو تعسفي دون ان تُقدم أي سبب محدد لمنع السفر، وتكتفي بالقول أنه تم "لأسباب أمنية" دون أن توضح طبيعة هذه الأسباب لا للشخص المتضرر أو لمحاميه، ودون أن يتم إبلاغ الممنوعين من السفر بقرار منعهم مسبقاً".
وتابع "الاحتلال يجزئ الوطن، ويحرم شعب بأكمله من حرية السفر والتنقل والحركة، وكأننا لسنا من شعوب الأرض، فالضفة لا تصل غزة، وغزة لا تصل الضفة، وكلاهما لا تصلان القدس، فقضية منع السفر هي ليست قضية قانونية فحسب بل قضية سياسية ووطنية بامتياز".
وأضاف "مركز حريات ليس الأول في تسليط الضوء على منع السفر، لكنه الأكثر تصميماً على المضي قدماً في التصدي لسياسة منع السفر. ولهذا نحن بحاجة إلى موقف فلسطيني موحد ليعطي أفضل النتائج أمام هذه السياسة".
وحث الأعرج على تضافر الجهد من أجل وقف السياسة الإسرائيلية العدوانية في منع المواطنين من السفر، مطالباً المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا القمع الإسرائيلي الهادف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
استغلال للثغرة
يوافقه الرأي، ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في رام الله بهاء السعدي، الذي أوضح أن "النظم الدولية أتاحت للدول منع أفراد من السفر على نطاق ضيق وضمن شروط مرتبطة بحماية الأمن القومي والأمن العام والصحة العامة".
لكن السعدي أشار إلى أن "القانون الدولي لم يعط تفسيرا واضحا لهذه القيود، ما حدا بالكثير من الدول استغلالها للحد من حرية سفر وحركة الأفراد".
