قال رئيس الوزراء المصري عصام شرف، إنه لا عودة عن علانية محاكمات جميع أعمدة النظام السابق، بمن فيهم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأكد شرف، في اجتماع للجنة الوزارية المشكلة لإدارة الأزمة الحالية إقصاء جميع الشخصيات الرئيسية في ذلك النظام من كافة مواقع المسؤولية في مختلف أجهزة الدولة. وأكد بيان صدر عن الاجتماع أن مجلس الوزراء سيقوم على وجه السرعة بإجراء تحقيقات بشأن الجمعيات التي تتلقى أموالا من الخارج بشكل يخالف القانون. وشدد البيان على أن الحكومة لن تتخلى أبدا عن أسر شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نهضة المجتمع وتقدمه نحو الديمقراطية. وأوضح أن النيابة العامة أعلنت الانتهاء من مراجعة كافة قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة التكييف القانوني لها، وقررت الحكومة تشكيل فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين لتقديم المساعدة القانونية لأسر الشهداء مع تكليفهم بتقديم طلبات لتعجيل نظر القضايا المؤجلة في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى بتفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار لتحقيق العدالة الناجزة. كما أكدت الحكومة شرعية كافة أشكال الاحتجاج السلمي، وأهابت بالمواطنين مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب قدرا من الهدوء والعودة للعمل حتى تتمكن الحكومة من تحقيق مطالب الثورة وحتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته. وأكد الاجتماع ضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة كافة حالات الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة المختلفة، وتلتزم الحكومة بتحديد حد أقصى للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام المملوك للدولة، وسيتبع ذلك إعادة النظر في هيكل الأجور بالدولة، ومراجعة مواقف المستشارين بالوزارات، وإعادة النظر في الصناديق الخاصة. وانتهى الاجتماع إلى تكليف وزير التنمية المحلية بإعداد قانون بتشكيل مجالس محلية مؤقتة، وسرعة الانتهاء من حركة المحافظين مع مراعاة شرط القدرة على تحقيق أهداف الثورة عند الاختيار. وعلى صلة، قررت دائرة في محكمة جنايات القاهرة تحاكم وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين في قضية قتل المتظاهرين ضم محاكمتهم الى القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك والتي سيبدأ نظرها في الثالث من آب/ أغسطس أمام دائرة أخرى في المحكمة.