أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله أعضاء المجلس على مبادرته بالدعوة لمؤتمر مع الجهات المانحة والمشاركة في ملف إعادة إعمار قطاع غزة في مدينة رام الله يوم 13 من الشهر الجاري، والتحضيرات لهذا المؤتمر، وذلك في أول مراجعة شاملة للعملية منذ عقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة عام 2014.
وأشار الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم، في رام الله، إلى أن المؤتمر سيشمل مراجعة الالتزامات المالية التي تعهدت بها مختلف الدول والجهات، وآليات إدخال المواد لإعادة الإعمار والصعوبات والعقبات، وكيفية التغلب عليها لدفع العملية، وفي مقدمتها حث الدول على الوفاء بالتزاماتها وتدخل المجتمع الدولي لإلزام "إسرائيل" برفع القيود التي تفرضها على إدخال المواد للتسريع بالعملية.
وأشار بيان المجلس "أن الحكومة قد حققت إنجازات ملموسة كبيرة رغم نقص الموارد المالية والتحديات والصعوبات التي تواجهنا، حيث تم إزالة 95% من الركام أي ما يقارب مليوني طن من الركام رغم نقص الإمكانيات والآليات.
وأضاف البيان "كما تم إصلاح أكثر من 95 ألف وحدة سكنية من الوحدات السكنية المتضررة جزئيا، كما يتوفر دعم لإعادة إعمار 6 آلاف وحدة سكنية منها 1000 وحدة سكنية تم إعمارها بالكامل من خلال المنحة القطرية و2500 وحدة سكنية أخرى ضمن المنحة الكويتية و1000 وحدة سكنية بتمويل من الصندوق السعودي".
"كما بدأنا بإعادة إعمار برج الظافر، ويجري حاليا تنفيذ مشروع إعادة إعمار أبراج الندى وإعادة إعمار المجمع الإيطالي ضمن المنحة الإيطالية بقيمة 16.5 مليون يورو، وهناك تمويل تركي بقيمة 10 ملايين دولار لشراء كرفانات، والتي رفضنا إقامتها إلى أن توصلنا إلى اتفاق لإقامة مبانٍ دائمة تشمل بناء 320 وحدة سكنية، حيث بدأنا في تنفيذ المشروع مؤخراً ونتوقع الانتهاء منه خلال عام". حسب البيان.
وأكمل "كما أننا نقوم حاليا بتنفيذ مشروع إصلاح الأضرار الجزئية بالتنسيق مع مؤسسة (UNDP) بقيمة 33 مليون دولار الذي سيستفيد منه حوالي 20 ألف أسرة، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والزراعة، وإصلاح المنشآت الاقتصادية والمدارس والمستشفيات، وغيرها من المؤسسات التي تم تدميرها".
وأكد رئيس الوزراء أنه سيناشد الدول التي لم تف بتحويل الأموال التي التزمت بتقديمها إلى ضرورة الإسراع في تحويل الأموال، وكذلك الضغط على "إسرائيل" لرفع القيود وتسهيل عملية إدخال المواد إلى قطاع غزة حتى يمكن تسريع العملية.
وأعرب عن تقديره للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتنظيمها للمعرض الدولي لإعادة إعمار غزة الذي يعتبر من المعارض المتخصصة والهامة، الذي تعرض فيه آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التشييد ومواد البناء من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وكاستمرارية للتواصل بين القطاعات المشاركة من القطاعين العام والخاص، ويمثل فرصة لتشجيع الاستثمار والتشاركية بين القطاعين.
في سياق آخر، طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، بفتح تحقيق دولي بشأن الإعدامات الميدانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا بحجج واهية وروايات مزورة، بعد نتائج تشريح جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف، التي أكدت إقدام الجندي المجرم على إعدامه بعد إصابته.
وقال مجلس الوزراء إن نتائج التشريح أظهرت للعالم صدق الرواية الفلسطينية والأكاذيب التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الممارسات الأخلاقية لجيشه، وانتهاكاته الفاضحة لكل المواثيق والأعراف.
ودعا المجلس كافة أطراف المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ليس إلى إعلاء صوتها في وجه السلوك الإسرائيلي العدواني، وإدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات رسمية من حكومتها فحسب، وليس بالارتهان إلى أحكام المؤسسة القضائية الإسرائيلية التي تعمل كأداة للتغطية على الجرائم وطمس الحقائق لتبرئة القتلة.
وندد المجلس بحملة التحريض التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضمن عملية ممنهجة تشنها على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشؤون الخارجية لمواجهة هذه الحملة المسعورة.
وشدد على أن "إسرائيل" تسعى من خلال هذه الحملة إلى التشويش على الإنجازات والإبداعات الفلسطينية التي تؤكد للعالم حتمية انتصار الحق الفلسطيني والإرادة الفلسطينية، وأكد وقوفه إلى جانب الحروب في مواجهة حملة التحريض الإسرائيلية.
وقرر المجلس التنسيب إلى رئيس السلطة محمود عباس بتعيين المعلمة الحروب كسفيرة فخرية للتعليم المبدع في وزارة التربية والتعليم العالي.
وأدان استمرار مماطلة سلطات الاحتلال وشروطها لتسليم جثامين شهداء الهبة الشعبية، بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار احتجاز ووقف تسليم جثامين الشهداء في انتهاك لكل القيم الإنسانية والأخلاقية وللأعراف والمواثيق الدولية.
كما أدان قيام قوات الاحتلال بتنفيذ سلسلة عمليات هدم في مناطق واسعة في الضفة الغربية لمنازل عائلات شهداء وأخرى بحجة عدم الترخيص، إضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وتحطيم محتويات المعرض الفني في مبنى الأنشطة الطلابية.
وأوضح أن العام الجاري شهد مئات حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بين صفوف الأطفال والقاصرين، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لدى "إسرائيل" من أجل إطلاق سراح الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، كما ندد بالممارسات الإسرائيلية القمعية المتواصلة التي تخلق حالة من الهلع والرعب لدى أطفال شعبنا الأبرياء.
وطالب المجلس كافة المؤسسات الدولية والدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بإلزام "إسرائيل" بالتوقف عن انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتطبيق توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية فيما يتعلق بانطباق الاتفاقية على الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
واستنكر تهديدات شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية ببدء تقليص تزويد المناطق الفلسطينية بالتيار الكهربائي، بحجة تراكم الديون على شركة كهرباء القدس، مؤكدا وقوفه إلى جانب شركة كهرباء القدس، مناشدا كافة المؤسسات والمشتركين إلى ضرورة تصويب أوضاعهم وتسديد ما عليهم من ديون لشركات توزيع الكهرباء والمياه، ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي والربط العشوائي، إضافة إلى ترشيد استهلاك التيار الكهربائي.
قرارات مجلس الوزراء
وقرر المجلس تقديم مساعدة لعائلات الوافدين من الدول العربية إلى المحافظات الجنوبية التي لا تحصل على مساعدات من أي جهة أخرى حسب الأصول المتبعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتوفير تأمين صحي للأسر غير المؤمنة صحيا، وتوفير فرص عمل للقادرين على العمل وتوفير مشاريع مدرة للدخل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل، وتوفير مساكن لهم بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسر من غير الجنسيات الفلسطينية.
وصادق على اعتماد نبتة سوسن فقوعة النبتة الوطنية لفلسطين، وإضافتها إلى الرموز والشعارات الوطنية، وذلك بإصدار الطوابع والميداليات والشعارات الوطنية التي تكرس هده النبتة كعنصر من عناصر التراث الوطني الفلسطيني، وتنمية الوعي الوطني بأهمية حماية البيئة وقيم وعناصر التراث الطبيعي، وحماية عناصر التراث الطبيعي الوطني من السرقة والتزييف، وإظهار الوجه الحضاري والمتميز للمجتمع الفلسطيني في حماية البيئة والطبيعة.
كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، والتنسيب به للرئيس لإصداره وفق الأصول، وذلك بهدف تقديم توصيات لصانعي القرار وذوي العلاقة حول سُبل تحسين الصحة العامة، ودعم وتشجيع ثقافة استخدام المعلومات المثبتة علميا في وضع السياسات الصحية وفي تحديد الأولويات في مجال الصحة العامة، وتطوير وإنشاء السجلات الصحية وأنظمة الرصد ودعم وتسهيل عملية استخدام المعلومات الوطنية الصحية، وبناء القدرات والكفاءات في مجال الأبحاث وتحليل النظم الإدارية الصحية في القطاعات الصحية ذات العلاقة، وتوفير آلية تواصل بين المختصين والباحثين في مجال الصحة العامة لتبادل الخبرات والمعلومات، ودعم العلاقات التعاونية بين المؤسسات التي تعمل في مجال الصحة العامة، محليا ودوليا وإقليميا، ودعم وتشجيع البحث العلمي في المجالات ذات العلاقة.
وقرر التنسيب إلى الرئيس بتعيين القاضي المنتدب موسى شكارنة رئيسا لهيئة تسوية الأراضي والمياه، والتنسيب إلى سيادته بتعيين القاضية رشا حماد مديرا للمعهد القضائي.
