يعيش القطاع الخاص في الوقت الراهن دوراً رئيسا في التركيبة الاقتصادية لدول العالم، لاسيما في ظل تراجع دور القطاع العام عن تلبية احتياجات السوق المحلي؛ ونظراً لما يتمتع به القطاع الخاص من مميزات تؤهله لتلبية احتياجات السوق من السلع والخدمات فقد من أصبح الزاماً تسليط الضوء على اهم الإنجازات والمعيقات التي تعيق دور القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني.
عند الحديث عن القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني، لابد من التذكير بان عدد الشركات المسجلة في الغرفة التجارية الفلسطينية حتى نهاية العام المنصرم 2015، 51 شركة، بإجمالي مساهمة بلغت قيمته حتى نهاية ذات العام، ما يقرب من 13.71مليار شيكل، بما يعادل 3.56 مليار دولار، وبارتفاع قدره 7% عن العام الذي سبقه 2014.
ويشكل قطاع الخدمات المالية والاتصالات النسبة الأعلى من الشركات المسجلة بنسبة مساهمة بلغت 7.4 مليار شيكل بما يعادله 1.95مليار دولار، وهو نسبة مرتفعة جداً مقارنة بنظيراتها لدول العالم الثالث التي يعتبر الاقتصاد الفلسطيني جزءً منه، حيث بلغت صافي أرباح تلك الشركات 830 مليون شيكل بما يعدله 218مليون دولار، اُسُتقطع منها لمصلحة الضرائب ما قيمته 352 مليون شيكل. بما يعادله 92.6مليون دولار
على صعيد المسئولية الاجتماعية، فلم تتجاوز نسبة مساهمة تلك الشركات 52 مليون شيكل بما يعادله 13.74مليون دولار من النسبة المخصصة لها، وتتمثل المسئولية الاجتماعية للشركات الخاصة بإنشاء وتقديم مشاريع تهم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وأهمها مشاريع البنى التحتية ومشاريع الإسكان وتشغيل الخريجين وغير ذلك من المشاريع الخدماتية الأخرى.
هنا لابد من الإشارة الى ان القانون الفلسطيني لم يُلزم شركات القطاع الخاص باستقطاع جزء من أرباحها للمشاريع الاجتماعية، كما هو المعمول به في القانون الإسرائيلي الذي يلزم الشركات باستقطاع ما نسبته 15% من أرباحها للمشاريع الخدماتية؛ حتى ان التقرير الأخير للبنك الدولي وصف القانون التجاري الفلسطيني "بالهزيل"، في إشارة منه لضعف الأداة الرقابية والتنفيذية المعمول بها في القانون الفلسطيني.
وقد لعب الانقسام السياسي الفلسطيني دوراً رئيساً في تراجع إيرادات تلك شركات القطاع الخاص، مما أثر سلباً على حصة الضفة الغربية وقطاع غزة من الضرائب المخصصة لكل منهما، حيث تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على القطاع الخاص في سد الفجوات التي يعجز عن تقديمها بسبب السياسات الإسرائيلية المتمثلة في تضييق الخناق على عملها.
على السبيل المثال لا الحصر، اعتمدت حكومة سلام فياض على البنوك العاملة في أراضي السلطة الوطنية على دفع فاتورة الرواتب للموظفين العاملين في القطاع الحكومي، مقابل تسوية المستحقات المالية المتراكمة على هذه البنوك لصالح الحكومة.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد برزت في الآونة الأخيرة قيام عدد من المؤسسات والشركات الخاصة على رعاية الدوري الفلسطيني الممتاز لكرة القدم، ويعتبر بنك فلسطين ومجموعة الاتصالات الفلسطينية أبرز الراعيين الرسميين لهذا النشاط الاجتماعي.
في نفس السياق، ألزمت الحكومة في غزة الشركات العاملة داخل القطاع بتبني عدد من الأنشطة التي تم إدراجها تحت المسئولية الاجتماعية؛ وتتمثل تلك الأنشطة بإلزام الشركات الخاصة بسداد النفقات التشغيلية للوزارات العاملة داخل القطاع، وتقدر بـ46 مليون شيكل شهرياً بما يعادله 12.1مليون دولار إضافة لمساهمتها في عدد من مشاريع البنى التحتية، وتقديم العشرات من المنح الدراسية، وغيرها من الأنشطة.
وهكذا يبقى القطاع الخاص الفلسطيني مرهوناً بالظروف السياسية والإقليمية التي تؤثر على عمله بشكل مباشر، ومدى إحساسه بالمسئولية الوطنية والأخلاقية تجاه ما يمر به الوضع الفلسطيني من تقلبات وعدم استقرار؛ كما لا يمكن تجاهل ما حققته تلك الشركات من إنجازات على الصعيدين التجاري والاقتصادي بشكل متوازي، مما يجعل القطاع الخاص حجر الزاوية في عملية التنمية؛ إضافة لاعتماد عشرات آلاف العائلات الفلسطينية عليه بشكل مباشر.
