خالد أبو عامر

باحث اقتصادي

تشكل البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أحد أهم المصادر التمويلية للقطاعين العام والخاص على حد سواء في الاقتصاد الفلسطيني، وتشكل القروض الاستثمارية شريان الحياة لكثير من شرائح المجتمع الفلسطيني، إضافة لاعتماد السلطة الفلسطينية على البنوك العاملة في دفع فاتورة الرواتب لموظفيها، حيث انتهجت سياسة الاعتماد على البنوك المحلية في دفع نفقاتها منذ تولي سلام فياض رئاسة الحكومة في الفترة الماضية، مما جعل المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية من أكثر القطاعات الخدمية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

وبحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد بلغ عدد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية حتى نهاية العام المنصرم 2015، 16 مصرفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة موزعة على النحو التالي: 7 مصارف محلية، منها مصرفين إسلاميين، وخمسة مصارف تجارية، و8 مصارف تجارية وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك مصري وحيد، فيما أعلن بنك HSBC البريطاني عن إغلاق فرعه في الأراضي الفلسطينية، ليتقلص عدد البنوك إلى 15 مصرفاً.

كما بلغت إجمالي ودائع المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، 9.073 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي بارتفاع 8.9% عن العام المنصرم 2015، التي بلغت لنفس الفترة 8.1 مليار دولار، وتتوزع ودائعهم على ثلاثة أشكال من الحسابات: حسابات جارية بقيمة 3.450 مليار دولار، وحسابات توفير بقيمة 3.127 مليار دولار، وحسابات لأجل بقيمة 2.496 مليار دولار.

أما عن إجمالي أرباح البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية المحلية، فقد بلغت 75 مليون دولار خلال السنة المالية الماضية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون أول، ووفق الأرقام التي أفصحت عنها البنوك المحلية لبورصة فلسطين، فإن ارتفاعاً في صافي الأرباح بلغ 67.5 مليون دولار، مقارنة مع السنة المالية الماضية 2015، بنسبة ارتفاع وصلت 10%.

وقد استحوذ بنك فلسطين، أكثر البنوك نشاطاً في الأراضي الفلسطينية، على نسبة 57.5٪ من إجمالي أرباح البنوك المحلية العاملة، بنسبة 31.5٪ من إجمالي أرباح البنوك العاملة في فلسطين المحلية والوافدة معاً، بصافي أرباح بلغ 43.1 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 40.2 مليون دولار.

كما أن إجمالي أرباح البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين: البنك الإسلامي الفلسطيني والبنك الإسلامي العربي، بلغت مجتمعة العام الماضي 15.23 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 11.6 مليون دولار خلال السنة المالية التي سبقتها 2014، وتراجعت أرباح بنك الاستثمار الفلسطيني السنة الماضية إلى 1.72 مليون دولار، مقارنة بـ2.82 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية التي سبقتها 2014.

في ذات السياق، انتهجت السلطة الفلسطينية سياسة التهميش المتعمد لقطاع غزة على كافة الأصعدة، وظهر ذلك جلياً في قطاع المصارف العاملة في القطاع، فقد انخفضت التسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد في قطاع غزة عن نظيرتها في الضفة الغربية، وبلغ حجم الاقتراض في قطاع غزة 850 مليون دولار مقارنة بـ2.76 مليار دولار في الضفة الغربية، كما منعت السلطة الفلسطينية من تسجيل أية بنوك جديدة في القطاع منذ بدء الانقسام عام 2007، كالبنك الوطني الفلسطيني وبنك الإنتاج بحجة دعم هذه البنوك لحكومة غزة.

تتطلع البنوك الفلسطينية في المرحلة المقبلة إلى إبراز مكانتها على الساحة الفلسطينية من خلال القيام بإجراءات عملية تشمل استفادة أكبر شريحة من المواطنين من التسهيلات الائتمانية، ودعم المشاريع الصغيرة، ومشاريع البنى التحتية التي تتميز بالضعف والقصور، وهو ما قد يتطلب من سلطة النقد الفلسطينية، باعتبارها الجهاز المصرفي المسؤول عن المصارف في الأراضي الفلسطينية، بضرورة منح البنوك تسهيلات وضمانات للودائع من الطرف الإسرائيلي الذي طالما وقف عائقاً في وجه مشروع التنمية في الأراضي الفلسطينية.