اقر مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة د. رامي الحمد لله في جلسته الثانية المخصصة لإقرار المسودة الختامية للموازنة المالية للسنة الحالية 2016، من اجل إقرارها لتدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأشارت البيانات الصادرة من وزارة المالية بأن الموازنة العامة للسنة الحالية لم تكن مختلفة عن سابقاتها سواء من حيث البنود وحتى الأرقام ومصادر التمويل والنفقات.

وأشار نفس المصدر الى ان الموازنة العامة بلغت 4.256 مليار دولار، خُصِص منها للنفقات التشغيلية 3.92مليار دولارفي حين اُستقطع منها لنفقات الرواتب العامة 2.14مليار دولار بنسبة تجاوزت 53% من الموازنة المقررة ويبلغ عدد الموظفين في الجهاز الحكومي الفلسطيني 167ألف موظف في القطاع المدني والعسكري يعملون في مناطق السلطة الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة.

أخبار ذات صلة

حماس تنعي المطارد عبد الحكيم شاهين وتدعو السلطة للكف عن ملاحقة المقاومين

بينما بلغت النفقات التطويرية 352مليون دولار بانخفاض قدره 22مليون دولار عن الموازنة السابقة التي بلغت 374مليون دولار، في حين بلغت الفجوة التمويلية للموازنة الحالية النسبة الأكبر من العجز العام حيث بلغ العجز التمويلي387 مليون دولار.

وبحسب الأرقام الواردة في المسودة الختامية للموازنة العامة فمن المتوقع ان تبلغ المنح والمساعدات المالية الخارجية للسلطة الفلسطينية 750مليون دولار للسنة الحاليةمقارنة مع709مليون دولار للعام الماضي إضافة الى الإيرادات العامة التي تجنيها السلطة الفلسطينية من ضرائب المقاصة وضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة والتي يقدر ان تصل حجم هذه الإيرادات 1.72مليار دولار إضافة الى إيرادات الجمارك والمحروقات والمعابر التجارية والى غير ذلك من الإيرادات الاخرى.

وتعهدت الحكومة الفلسطينية بالبدء بإجراءات عملية لتقليل النفقات لخفض العجز في الموازنة للسنة الحالية، ولعل أبرز تلك الإصلاحات تعديل قانون الإيرادات الضريبية المعمول به في أراضي السلطة الفلسطينية لزيادة الإيرادات في الخزينة العامة وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية. وتشير تقديرات الخبراء بانه في حالة اصلاح قانون الضرائب المعمول به في أراضي السلطة فمن المتوقع ان تصل الإيرادات الضريبية من 600_800مليون دولار في حين بلغت إيرادات الضرائب 523مليون دولار للعام المنصرم.

وتصطدم إجراءات الحكومة بمجموعة من المعوقات لعل أبرزها الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تضيق الخناق على عمل السلطة الفلسطينية إضافة الى مشكلة الانقسام الداخلي منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي سياق متصل فقد اجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين الى تدني حصة قطاع غزة من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية منذ بدء الانقسام الفلسطيني في منتصف عام 2007 حيث تبلغ حصة قطاع غزة 840 مليون دولار حسب البيانات الصادرة للسنة المالية المنتهية 2015.

وتخصص السلطة الفلسطينية النسبة الأكبر من هذه الموازنة لرواتب الموظفين في القطاع المدني والعسكري والذي يبلغ عددهم58 ألف موظف.

واستمراراُ للحالة الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني تبقي الإجراءات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية مرهونة بمدى تطبيقها على ارض الواقع لاسيما في ظل تردي الأوضاع المعيشية لعشرات الاف من الاسر التي تعتمد بشكل مباشر على السلطة الفلسطينية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة بين الشباب الفلسطيني.