اتهم اتحاد المقاولين الفلسطينيين حكومة سلام فياض غير الشرعية بالمراوغة والتهرب من دفع ما عليها من مستحقات مالية لقطاع المقاولات والإنشاءات منذ نحو العام، والمقدرة بنصف مليار شيكل، ودعا في ذات الوقت محمود عباس إلى إقالة الحكومة التي وصفها بـ" العاجزة" و"الفاسدة". وقال رئيس الاتحاد أسامة كحيل، في تصريح لـ " فلسطين": "الحكومة برام الله تضرب بعرض الحائط كافة نداءات ومطالبات شركات الاتحاد بشأن صرف مستحقاتها المالية مقابل تنفيذها مشاريع في الوطن"، مشيراً إلى أن تجاوب الحكومة مازال ضعيفا جداً رغم المراسلات والاتصالات العديدة الأمر، الذي ألقى بظلاله السيئة على المقاولين. وحذر رئيس الاتحاد من إفلاس عدد من شركات المقاولات؛ بسبب عدم تمكنها من تسلم بدل مشاريع وعقارات كبيرة نفذتها لمصلحة الحكومة منذ عام 2010، وقال: "إن هناك شركات لم يعد لديها القدرة على الاستمرار في العمل". ولفت كحيل إلى أن بنك فلسطين، وتحت ضغط من الاتحاد، وافق على إقراض الحكومة مبلغ 20 مليون دولار و20 مليون شيكل لدفع المستحقات للشركات، غير أن الحكومة تتهرب من ذلك، متهماً الحكومة بالسير وفق خطة ممنهجة لإفلاس الشركات الوطنية والاستعاضة عنها بأخرى من الخارج. ووجه كحيل كيلا من الاتهامات لحكومة فياض تنم عن وصول الأمر بين الطرفين الى مرحلة متأزمة جداً، إذ يقول رئيس الاتحاد لـ "فلسطين":" عندما تم تشكيل حكومة فياض، أخبرونا أن هذا الرجل خبير اقتصادي من الطراز الأول، وأنه سيقودنا إلى الازدهار والتنمية والاعتماد على الذات في مواردنا المالية، ورأينا عبر وسائل الإعلام خططا تنموية وفق الإدارة العصرية المبنية على المنهج العلمي والشفافية والعدالة، فاستبشرنا خيراً وقلنا لأنفسنا إن هذه بدايات صحيحة، وأن خطوة الألف ميل لبناء وطننا قد بدأت بالفعل". [title]مهزلة التدمير [/title] وتابع كحيل، الموجود حالياً في مدينة رام الله بالضفة الغربية، حديثه:" انتظرنا ثم انتظرنا وبعد طول الانتظار وجدنا نتيجة عكسية تماماً، فلا رفاهية ولاشفافية ..، صدمنا ونحن نرى أننا نسير في الأوحال والرمال المتحركة، وأن الحديث عن كل ذلك توج بـ"ديكور" براق على جسد متآكل من الداخل يوشك على الانهيار". وأردف كحيل:" نحن نحتاج إلى شخص يوقف مهزلة التدمير الذاتي وتحطيم الحلم وتطهيرنا من الفساد الذي اجتاح معظم أركان الحكومة التي لم تدخر جهداً في تنمية أتفه الأمور، وفي المقابل احترفت قتل كل الدجاج "البياض" في فلسطين بأسلوب يكاد يكون ممنهجاً عبر تجفيف المنابع الحقيقية المدرة للدخل، وبعثرة ثرواتنا الوطنية التي هي بالأساس متواضعة بدلاً من تنميتها، وكأنهم يقضون على مقومات المستقبل بالإضافة إلى خراب الحاضر". وعبر كحيل عن دهشته من التصريحات الإعلامية التي تطلقها الحكومة عن مشاريع دون تنفيذ على الأرض، حيث يقول :" نسمع عبر وسائل الإعلام كلاما عن تنمية وإدارة وتطوير ومشاريع، بينما على الأرض نرى نرده الصخر تتطاير، وتصدر مرابيع الحجر إحدى أهم ثرواتنا التي تتآكل بسرعة رهيبة إلى الخارج، ومناشير محاجرنا في الشمال والجنوب يأكلها الصدأ، وما يعمل منها لا يكاد يوفر الحد الأدنى لتشغيلها، والأرض الزراعية تتآكل، وشركاتنا الوطنية تدمر ليضاف إلى جيش البطالة عشرات الآلاف كل عام من الخريجين والعمال من أبناء شعبنا، والوطن يباع لمستثمرين من الخارج قدموا إلينا بحجة الاستثمار والتطوير، ولكن يبدو أن هذا الاستثمار والتطوير لهم على حساب أبناء شعبنا". وأضاف:" على الورق تكتب كلمات براقة حول الاستثمار، وعلى أرض الواقع حكومة تدمر قطاع الإنشاءات أكبر مشغل للعمالة والذي تجاوز الـ 22% من المساهمة في القضاء على البطالة ويساهم بـ33% من الناتج القومي". وأشار كحيل إلى أن تلك الموارد والصناعات والشركات بدأت تتحول من عمود فقري ورافعة للتنمية إلى أشباح وأحياناً مطاردين لتلك الحكومة التي تهرب من التزاماتها تجاههم، وفي نفس الوقت توجه حرابها نحو صدورهم. كما تطرق إلى إغداق الأسواق الضفية بالمنتجات المستوردة على حساب المنتج الوطني، ما يؤثر بالسلب على المنتج المحلي، قائلاً :"يتكلمون عن اقتصاد وطني منفتح في الوقت الذي تكتسح البضائع المستوردة أسواقنا من كل حدب وصوب، ولا يبقى للمنتج الفلسطيني غير البكاء على رأس ماله الذي أضاعته الحكومة ، يتحدثون عن حكومة تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وفي المقابل نسمع عن وزراء يتم التحقيق معهم ومسؤولين فاسدين وأموال وورش وسلع منتهية الصلاحية وأدوية فاسدة، خاصة أن معظم هؤلاء الفاسدين المفسدين كانت سمعتهم تسبقهم في ذلك قبل تعيينهم وتكليفهم". ويواصل حديثه:"كل يوم يخبروننا عن الإدارة المالية لخبير محترف" فياض" وضع أسسا مالية متقدمة، بينما تترجم على أرض الواقع فوضى وعشوائية، فمشاريع تطرح دون ميزانية، وميزانيات لمشاريع تذهب في أمور أخرى، وعلى رأي المثل الشعبي في حق الفاشل من التجار (شغل تلبيس طواقي)". وتابع كحيل:" نحن أناس بسطاء ولسنا خبراء في علم الإدارة الحديثة، ولكن - وبكل المقاييس - سحقاً لهذه الإدارة التي كل ما نتج عنها فساد وبطالة وتدمير للاقتصاد ومقوماته الحقيقية..يتشدقون بالحديث عن الوطن وحماية مكتسباته وتعزيز صموده، وعلى أرض الواقع صفقات لمدن جديدة وعلاقات غير مفهومة وغامضة ومصالح شخصية تحكم تلك العلاقات".
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.