جددت جماعة الإخوان المسلمين مساء السبت24/3/2012م مطالبتها باستقالة حكومة الدكتور "كمال الجنزوري" أو إقالتها وسحب الثقة منها نتيجة لفشلها في إدارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية، واستنكرت التهديد بالطعن على دستورية انتخاب مجلس الشعب (بما يؤدي إلى حل المجلس) واعتبرته ابتزازا غير لائق بالنسبة للجماعة. وكانت صحيفة مصرية كشف عن أن رئيس مجلس الشعب "محمد الكتاتني" تلقى اتصالا حادا من "المشير طنطاوي" رئيس المجلس الأعلى حذره فيه من مغبة سحب الثقة من حكومة "كمال الجنزوري" و هدد بحل البرلمان. وذكر البيان الذي صدر بعد ظهر السبت بعنوان:" المعوقات التي تعترض تسليم السلطة لممثلي الشعب من المدنيين"، إن جماعة الإخوان المسلمين تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة حكيمة تتوخى المصلحة العليا للشعب والوطن" وترى أن استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح الآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب". وأوضح البيان أن هذا النهج أثمر عن انتخاب مجلسي الشعب والشورى اللذين تسلما السلطة التشريعية من المجلس العسكري، ويجري اليوم انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبقيت السلطة التنفيذية في يد المجلس العسكري والحكومة. وأضاف إنه على الرغم من حصول حكومة الدكتور الجنزوري على فرصتها في الأداء، إلا أن أداءها جاء أشد فشلا من الحكومات التي سبقتها، وتمثل في تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية ال19 بالإجماع، وفى كارثة إستاد بورسعيد، التي كانت كفيلة باستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها، وفى سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وأكدت الجماعة أنه حينما يطلب من حكومة الجنزوري الاستقالة، يرفض رئيسها بإصرار، "ويؤيده في ذلك المجلس العسكري، مما يثير الشكوك" .. معربة عن أسفها إزاء التهديد بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه. وتساءلت الجماعة :هل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية ؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون ؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟". وذكر البيان أن موضوع الطعن الدستوري ينصب على النسبة المقررة للقوائم والنسبة المقررة للفردي وهذه النسبة كان المجلس العسكري قد ناقشها مع القوى السياسية المختلفة ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، وأقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل هذا النظام، مؤكدة أن العودة للتهديد بما سبق إقراره بعد مناقشة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا إنما هو ابتزاز لا يليق. وأكد أن الإبقاء على حكومة الدكتور الجنزوري ، "لا سيما ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور، يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء، كما أن التدهور المتواصل في أحوال الشعب، أمور لا يمكن السكوت أو الصبر عليها، وإنه إذا كان هناك من يسعى لإعادة إنتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، فإن الشعب قادر ومستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق على أيدي أناس لا يستشعرون المسئولية الشرعية أو الوطنية". وخلص البيان للتأكيد على أن جماعة الإخوان المسلمين لا ترجو أن تصل الأمور إلى هذا الحد.