قال تقرير حقوقي صادر عن منظمة "اوتشا" الأممية إن نقص الكهرباء في غزة يؤدي إلى تعطيل تزويد الخدمات العامة والحياة اليومية في غزة لـ1.6 مليون شخص. وأغلقت محطة توليد الكهرباء في غزة لفترة عشرة أيام متواصلة بسبب نقص الوقود، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء فترات وصلت إلى 18 ساعة يوميا. وقال التقرير الذي وصل شبكة "فلسطين الآن" نسخة منه إنه "لم يُسمح سوى بدخول كمية محدودة من الوقود إلى غزة، وهو الحال منذ شباط/فبراير 2012". وأضاف "منذ 10 آذار/مارس يعاني معظم سكان غزة من فترات انقطاع للكهرباء وصلت إلى 18 ساعة يوميا بعد أن اضطرت محطة توليد كهرباء غزة للإغلاق بسبب نقص الوقود (للمرة الثالثة خلال شهر واحد)". ويؤدي انقطاع الكهرباء إلى تبعات إنسانية خطيرة على الأسر الفلسطينية. كما أنّ نقص الوقود والكهرباء يعطل تزويد الخدمات العامة بما فيها المستشفيات والمياه ومنشئات معالجة مياه الصرف الصحي. إضافة إلى ذلك، تفيد مصلحة مياه بلديات الساحل بأنّه تمّ استنفاذ احتياطي الوقود (المقدر بـ 20,000 لتر الأسبوع الماضي) المستخدم لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية في منشئات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وأنّ 25 بالمائة من آبار المياه البالغ عددها 190 بئرا في أنحاء قطاع غزة نفذ مخزونها من الوقود. انقطاع المياه أيضاً كما يعتمد ما يقرب من ثلثي مرافق مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة في عملها على مولدات الكهرباء الاحتياطية التي تعمل بصورة يومية وتعتمد على وفرة الوقود. ونتيجة لذلك لا يحصل ما نسبته 40 بالمائة من سكان قطاع غزة، وخصوصا في مدينة غزة، ورفح، وجباليا، على المياه الجارية سوى مرة كل أربعة أيام، و30 بالمائة لا تصلهم المياه سوى لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات كل ثلاثة أيام، و25 بالمائة تصلهم المياه لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات كل يومين، في حين أنّ خمسة بالمائة تصلهم المياه لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات مرة في اليوم. إضافة إلى ذلك يتمّ صرف 80 مليون لتر من مياه الصرف الصحي الخام أو المعالجة جزئيا يوميا في البيئة نتيجة نقص الوقود مما يعرض السكان لمخاطر صحيّة. وتعتمد المستشفيات بصورة كبيرة على المولدات الاحتياطية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على توفر الوقود وقطع الغيار وهي عرضة للأعطال بصورة كبيرة. وحتى 14 آذار/مارس لا يكفي الوقود المتوفر لدى مستشفيات قطاع غزة لتشغيل المولدات الاحتياطية سوى لفترة أسبوعين، إذ إن جميع المستشفيات تحتاج إلى 1,000 لتر من الوقود لتشغيل مولداتها لفترة ساعة واحدة. نقص في غاز الطهي بالرغم من دخول كمية أكبر من غاز الطهي مقارنة بالأسبوع الماضي (ما يقرب من 600 مقابل 250 طن) تقدر الكمية التي سُمح بدخولها هذا الأسبوع بما يقرب من نصف الكمية الأسبوعية المطلوبة من غاز الطهي (البالغة 1,200 طن). ونتيجة لنقص غاز الطهي أغلق ما يقرب من نصف محطات توزيع غاز الطهي. ويقدر أن ما بين 2 إلى 5 طن من غاز الطهي يتمّ ضخها يوميا عبر أنابيب إلى غزة، وما يزيد عن 3,000 اسطوانة غاز يتم نقلها إلى مصر لتعبئتها وإعادتها مرة أخرى إلى غزة، وهو ما يلبي الحاجة بصورة جزئية. ونتيجة لنقص غاز الطهي إلى جانب نقص الكهرباء والوقود لا تتوفر لسكان غزة سوى كمية محدودة جدا من الطاقة الضرورية لحياتهم اليومية. في الضفة.. ونوه التقرير إلى أن 28 فلسطينيا أصيبوا في مظاهرة أسبوعية واحدة نُظمت ضد القيود المفروضة على الوصول في محافظة قلقيلية. وقعت معظم الإصابات المُسجلة في عام 2012 في الضفة الغربية في سياق مثل هذه المظاهرات. من جهة أخرى، أمرت محكمة العدل العليا الصهيوينة الإدارة المدنية بإخلاء مستوطن من قطعة أرض يمتلكها فلسطيني من قرية كفر قدوم. وادعى المستوطن ملكيته على الأرض بموجب قانون الأراضي العثماني الذي يمنح الملكية للأرض لمن يفلحها لمدة عشرة سنوات متواصلة. وتواصلت حوادث عنف المستوطنين، حيث اعتدى المستوطنون جسديا على ثلاثة فلسطينيين وإصابتهم في البلدة القديمة في الخليل، وبالقرب من مستوطنة "شافي شومرون" قرب جنين و"يتسهار" بنابلس. وفي حادث آخر هاجم المستوطنون رعاة فلسطينيين أثناء رعيهم لأغنامهم بالقرب من قرية مخماس قضاء القدس، ما أدى إلى قتل أحد الخراف. وأبلغ أن المستوطنين اقتلعوا وقطعوا ما لا يقل عن 260 شجرة زيتون تعود لقرية مسحة قضاء سلفيت، ودوما في نابلس. وتواجه مجمّعات غور الأردن العديد من عمليات الهدم والتهجير، فقد هدمت السلطات الصهيوينة 19 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في مجتمع الجفتلك الرعوي، وخربة تانا، وخربة طويّل في غور الأردن بحجة عدم حصولها على تصاريح للبناء. وقد كانت معظم المباني التي هدمت (11) مبان سكنية، ما أدى إلى تهجير 60 شخصا من بينهم 26 طفلا. كما هدم ثمانية مبان للماشية في خربة تانا وخربة طويّل، ما رفع عدد المباني التي هدمت فيها إلى 32 في فترة أقل من من شهر. وفي غور الأردن أيضا, صدرت ثمانية أوامر بالهدم ضد مبان سكنية وحظائر للماشية في كل من مجمّع الخان الأحمر ووادي القلط. وجرفت القوات الاحتلالية ما يقرب من 1,000 دونم من أراضي قرية كفر الديك بسلفيت لتوسيع مستوطنة "ألي زهاف" بحجة أن الأراضي هي "أراضي دولة".