أكدت سلطة الطاقة والموارد البشرية في قطاع غزة أن تصريحات سلام فياض الأخيرة فيما يتعلق بأزمة الكهرباء والوقود تضليل للرأي العام، وتزوير للحقائق، وتحريض على الحكومة الفلسطينية في غزة. وفندت سلطة الطاقة في بيان صحافي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه ظهر الاثنين 26/3/2012م الادعاءات التي قالها فياض، وحمل خلالها الحكومة وحركة حماس مسئولية أزمة الكهرباء في القطاع. وأوضحت سلطة الطاقة أن أزمة الكهرباء بدأت عملياً عام 2008 بإيعاز من سلام فياض للاتحاد الأوروبي لإيقاف توريد الوقود لمحطة التوليد في غزة الذي كانت تستفيد منه لأكثر من عشر سنوات، وذلك لتستفيد حكومة رام الله من الدعم المالي الأوروبي على حساب إغراق غزة بالظلام وحرمانها من وقود المحطة. [title]فياض يضلل[/title] وشددت الطاقة على أن فاتورة الكهرباء الصهيونية يتم تغطيتها من عوائد ضرائب البضائع عبر معابر غزة والتي يستقطعها الاحتلال لصالح حكومة رام الله، وليس من خزينة رام الله حسب ادعاء فياض، وهي بقيمة 37 مليون شيكل فقط و ليس 50 مليون حسب تصريحاته، منها 5 مليون ضرائب إلى وزارة المالية في رام الله. وأشارت إلى أن وزارة المالية في رام الله تستقطع من رواتب الموظفين حوالي 13 مليون شيكل شهرياً منذ 14 شهراً ولم تسلمها لشركة التوزيع في غزة منذ ذلك الحين، في حين أن الهدف من اتفاق الاستقطاع بين حكومة غزة وحكومة رام تغطية تكاليف الوقود إلا أن حكومة فياض تراجعت عن ذلك ولازالت تمنع توريد هذه الأموال في مشاركة واضحة في صنع الأزمة في غزة. وطالبت محطة توليد الكهرباء سلام فياض بتوريد 10 مليون شيكل شهرياً حسب اتفاقية المحطة، وهناك شكاوى متكررة من التوليد مقدمة لأبي مازن بهذا الخصوص. وأوضحت سلطة الطاقة أنها اتفقت مع وزارة البترول المصرية على توريد الوقود عبر معبر رفح الحدودي و تم تحديد نقطة تسليم الوقود بناءً على طلبهم و تجهيز المعدات اللازمة كما تم تحويل 2 مليون دولار، لكن تدخل حكومة رام الله حال دون تنفيذ ذلك في محاولة للاستفادة من عوائد الضرائب الضخمة لصالح حكومة رام الله في حال تم توريد الوقود عبر المعابر الإسرائيلية على حساب معاناة وعذابات الشعب الفلسطيني في غزة. أما بالنسبة للأرقام التي تحدث عنها فياض، فأوضحت سلطة الطاقة أن شركة التدقيق(PWC) للمحاسبة المكلفة من البنك الدولي تقوم بالتدقيق على حسابات الطاقة بالكامل وتطلع على الحسابات البنكية الخاصة باستمرار. [title]جباية أفضل[/title] وكشفت الطاقة عن أن مجلس الإدارة الحالي قام بإلغاء جميع الخصومات والاستثناءات التي كانت مُقرّة فترة الفساد المالي والإداري والتي كانت تخص رؤوس السلطة السابقين والتي كان جزءًا منها ضم الفواتير الخاصة بعقداء وعمداء إلى فاتورة الأجهزة الأمنية. كما كشفت عن أن مجموع الجباية العامة الآن حوالي 40 مليون شيكل من أصل 50 مليون، ومن ضمنها 13 مليون استقطاعات مرتبات موظفي غزة في حكومة رام الله والتي تستأثر بها حكومة فياض ولا توردها لغزة، أي أن نسبة الجباية منذ تولي مجلس الإدارة الحالي تضاعفت 250% وتبلغ الآن 80% وليس 30% حسب ادعاء وهو نجاح كبير يضاهي شركات التوزيع في الضفة تحت إدارة حكومة فياض. وأشارت إلى أن الحكومة في غزة عززت دور القانون و شرطة الكهرباء لدعم عمل شركة التوزيع وزيادة الجباية، والنيابة العامة والقضاء أخذت مئات الإجراءات الرادعة بحق من يعتدي على الشبكة أو موظفي شركة الكهرباء، مضيفة: "تم توزيع تعميم على أبناء حماس بدفع الفواتير ليكونوا أسوة يُقتدى بهم". وأوضحت الطاقة أنها لم تمنع أي تدقيق أو استعلام على حساباتها البنكية، كما أن حسابات الشركة في البنوك المحلية مكشوفة لسلطة النقد في رام الله. [title]فساد مالي وإداري[/title] وفيما يتعلق بتكاليف تأهيل و تطوير شبكات الكهرباء و إعادة تأهيل محطة النقل، فأشارت الطاقة إلى أنها ممولة بالكامل من جهات مانحة من البنك الإسلامي والبنك الدولي، وليس هناك فضل لحكومة رام الله في ذلك. وأكدت أن هناك فساد مالي وإداري في آلية تحويل المنح إلى غزة، محذرة من خطورة الأمر حين كشفت أسماء كان لها دور في الفساد المالي. وشددت على أنها لم تُصدّر الأزمة لمصر، بل عندها شعور إسلامي وقومي بأن مصر والشعب المصري مفتاح الحل في ظل الحصار الصهيوني وإغلاق المعابر، معتبرة أن لقاء فياض مع المصريين ومطالبته لهم إغلاق الأنفاق ووقف ضخ الوقود لتحقيق أجندات سياسية خاصة به.