كشف وزير الاقتصاد د. علاء الرفاتي، عن توجه الحكومة الفلسطينية للتواصل مع شركات بترول خارجية؛ بهدف توريد الوقود إلى قطاع غزة عبر ميناء السويس المصري. وقال الرفاتي -خلال برنامج (لقاء مع مسئول) الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة- إن الحكومة قدمت للشركات مواصفات الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، ووقود السيارات سواء السولار أو البنزين، مشيراً إلى أنها تنتظر عروض الأسعار لتوقيع اتفاقيات توريد البترول لمصر ومن ثم إدخاله إلى غزة. وأكد وجود مؤشرات إيجابية تبين جدية الشركات الخارجية في توريد الوقود للحكومة الفلسطينية. وفي سياق متصل؛ قدَّر الرفاتي خسائر القطاع الصناعي سنوياً جراء الحصار وانقطاع الكهرباء وشح الوقود بـ15 مليون دولار. وأشار إلى أن مصانع القطاع –على الرغم من الأزمة- لم تتوقف بشكل كامل، وارتبط عملها بتوفر التيار الكهربي، مبيناً أنه يتم توريد 10 آلاف لتر سولار كل ثلاثة أيام لاتحاد الصناعات العام، الذي بدوره يوزعها على المصانع حسب الأولوية في التشغيل. وذكر بأن وزارته حرصت على إمداد المخابز في غزة بالوقود اللازم لإبقائها قيد العمل، موضحاً أنه يتم توفير ما قدره 70 ألف لتر سولار أسبوعياً لجمعية المخابز –المشرفة على هذا الأمر- بالتنسيق مع دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد. وأكد الرفاتي بأن الحكومة الفلسطينية شكَّلت منذ بداية الأزمة لجنة "ضبط ميداني" مكونة من مباحث التموين ودائرة حماية المستهلك، والهيئة العامة للبترول، وإدارة الأمن الجمركي التي تتولي مهمة تحديد احتياجات المحطات من الوقود. ولفت إلى أن مهام اللجنة تقتصر على متابعة كميات الوقود التي ترد للمحطات، ومراقبة الأسعار، ومخالفة المحتكرين. وناشد وزير الاقتصاد، المواطنين الفلسطينيين إلى تجنب التعامل مع السوق السوداء.