أي مبتدئ في السياسة يعلم أنه من المستحيل أن تقوم أوروبا بأي ضغط سياسي حقيقي على دولة الاحتلال، ولا يغرنكم حملات المقاطعة لمنتجات المستوطنات أو ما نسمعه بين الفينة والأخرى من اعترافات برلمانية أوروبية شكلية بالدولة الفلسطينية، أما الاعتقاد بأن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية ذلك فهو ضرب من الجنون والهذيان السياسي، فلا يتصور عاقل أن تثمر الأفكار الفرنسية فتنتج مؤتمرًا دوليًا يضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي، وكل ما نسمعه حول الموضوع ما هو إلا قتل للوقت, والمحصلة النهائية هي لصالح العدو الإسرائيلي الذي يفرض يوميًا وقائع جديدة على الأرض ببناء المزيد من المستوطنات في الضفة ووضع العقبات أمام قيام دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 67.
وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي أعلن أنهم سيمهلون فرنسا حتى تحرز تقدمًا في مبادرتها الداعية إلى عقد اجتماع وزاري دولي لتحريك عملية السلام, ولذلك فإن الجانب الفلسطيني لن يقدم في الوقت الحاضر مشروع قرار في الأمم المتحدة، وفيما يتعلق بمشروع القرار في مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية فإنه بحاجة إلى المزيد من المناقشات مع الدول العربية بشأنه وهناك قرار فلسطيني ألّا يشكل "نشاطنا" في مجلس الأمن بأي شكل من الأشكال خطورة على المبادرة الفرنسية.
من يسمع أقوال المالكي يعتقد أن مشروع القرار الفلسطيني حول الاستيطان وليد البارحة، وأنه فكرة إبداعية فلسطينية جديدة, والحقيقة أن مشروع القرار المشار إليه جاهز لدى السلطة منذ عام 2011 حسب تصريحات سابقة للمالكي, وأنه ليس بحاجة إلى المزيد من النقاش والمشاورات، ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك أي مبادرات أو أفق سياسي يمنع من تقديمه لمجلس الأمن، وفوق كل ذلك كانت هناك تصريحات للأمين العام لجامعة الدول العربية تفيد بأن العرب لن يستطيعوا مساعدة الفلسطينيين, وليس للأوروبيين قدرة على تحريك المواضيع لصالح الفلسطينيين؛ لأن مفتاح الحل حسب نبيل العربي بيد أمريكا و(إسرائيل)، وبالتالي تكون تصريحات المالكي للاستهلاك المحلي ومحاولة للتغطية على العجز الفلسطيني الرسمي، ومن الواضح أننا لا نجيد سوى التهديد وإضاعة الوقت لأن الاستيطان جريمة يجب وقفها بغض النظر إن كان هناك مبادرات سلام من عدمها، ولو كانت فرنسا جادة لمهدت لمبادرتها بالضغط على المحتل الإسرائيلي وليس بمنع الفلسطينيين من الاقتراب من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، وما ينسحب على الاستيطان ينسحب على حصار قطاع غزة وجرائم الإعدام الميداني الذي تمارسه (إسرائيل) ضد سكان الضفة الغربية وكذلك تهويد القدس وتهجير أهلها منها، فكلها جرائم يجب وقفها بشكل فوري.
