أكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة الرائد أيمن البطنيجي أن الشرطة ألقت القبض على عشرات السائقين "من مروجي الشائعات" منتصف مارس (آذار) الجاري بعد إطلاقها حملة تحذيرية. وقال البطنيجي: "أطلقنا حملة عبر الإعلام لتحذير السائقين من ترويج الشائعات حول أزمة الكهرباء والوقود وقبلها أعلنا عن حملة لمنع ازدواجية العمل لمنتسبي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وتعاملنا مع الموضوع بحسب القانون". وأشار الناطق باسم الشرطة إلى عدم التزام عدد من السائقين ومواصلتهم ترويج الشائعات والبلبلة بين المواطنين. وتابع البطنيجي: "حاول هؤلاء السائقون إثارة الشائعات بين الركاب في محاولة لزعزعة الجبهة الداخلية في قطاع غزة". وأوضح أن الشرطة لم توقف أي سائق - ينتسب للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة – عن العمل في غزة "لكن للأسف الشديد لم يقابل الإحسان إلا بالإساءة"، وفق تعبيره . وأردف الرائد البطنيجي: "عليه تم توقيف كل سائق عن العمل يتبين لنا أنه ينتسب للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة القديمة وإحالتهم إلى القضاء العسكري". ولفت إلى أن الشرطة أفرجت عن هؤلاء السائقين بعد تلقي تعهدات شخصية منهم بعدم العودة لترويج الإشاعة إضافة لسحب رخصة القيادة منهم لمدة 6 شهور. [title] ارتكاب مخالفة[/title] واستطرد البطنيجي قائلاً: "تم توقيف هؤلاء السائقين يوم واحد على ذمة الشرطة بدعوى ارتكاب مخالفة وليست جنحة ولا جناية". ونوه إلى أن الشرطة هدفت من ملاحقة "مروجي الشائعات" من السائقين إيصال رسالة لهم بأن "عواقب العودة لإثارة البلبلة ستكون وخيمة"، مستطرداً: "هذه الرسالة أردنا إيصالها لهؤلاء من يكرر ترويج الشائعات سيعاقب المرة المقبلة بالتنفيذ". [title] يتاجرون بشعبهم[/title] وفي غزة ساد استياء عام في صفوف المواطنين الرافضين لبث الشائعات وصبوا جام غضبهم على "سائقي الشائعات" ووصفهم البعض بـ"المارقين". واستهجن المواطن أبو محمد (47 عاماً) إثارة السائقين المحسوبين على "السلطة" البلبلة في قطاع غزة في ظل أزمة الوقود الخانقة والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. ووصف المواطن الغزي مثيري الشائعات بـ"المتاجرين بعذابات شعبهم وصموده في ظل الوضع الراهن"، مضيفاً "هدول ناس مش لاقيين شغلة غير إشاعة الفتن بين هالشعب". وشاركه الحديث المواطن سعيد أحمد في منتصف العقد الثالث من عمره بقوله: "لا يعقل أن تقوم الشرطة بواجبها في غزة ويقوم بعض السائقين العاملين أصلاً في أجهزة السلطة ببث الشائعات وتهويل الأمور في ظل هذه الأزمة"، واصفاً ترويج منتسبي السلطة للشائعات بـ"الأمر المعيب". وألقت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة خلال اليومين الأخيرين القبض على سائقين "استخدموا كأبواق إعلامية" وسَعَوا لنشر الشائعات بين المواطنين . [title]النيابة العامة[/title] بدوره، كشف النائب العام المستشار محمد عابد أن النيابة العامة أوقفت أمس ما يزيد على 120 سائقاً وفق الأصول وحسب القانون بعد تسببهم بترويج الشائعات بين المواطنين في غزة. وأكد عابد أن النيابة العامة أصدرت تعميماً قبل أسبوعين يحذر بخطورة ترويج الشائعات في قطاع غزة لمخالفتها للقانون. وقال: "أبلغنا وزير النقل والمواصلات ووزير الداخلية بإصدار تعميم يقضي بعدم ممارسة مروجي الشائعات لأعمال وهم موظفين سابقين – في إشارة لمنتسبي أجهزة أمن سلطة رام الله". وشدد على أن النيابة العامة ستخاطب المخالفين للنظام العام والقانون "لأن النظام العام والقانون مقدم على رغباتهم وشهواتهم وأخبارهم وإشاعاتهم". واعتبر أن حماية النظام العام والمصلحة العامة والطمأنينة العامة "واجب"، مشدداً على أن "النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية وستسعى للتشديد حتى يعرف هؤلاء بأن مسألة الاستقرار والسلامة المجتمعية فوق الجميع". وأشار إلى أن ترويج بعض السائقين للشائعات داخل مركباتهم مخالف لأحكام المادة 62 من قانون العقوبات، مستطرداً: "فيما يخص السيارات بدلاً من أن تكون مركبات تستعمل لبث الشائعات من قبل البعض". وعدَ النائب العام ترويج السائقين المنتسبين لأمن السلطة في غزة للشائعات ارتكاب لجريمتين في آن واحد، تتمثل الأولى في مخالفة الأوامر المشروعة والواجب القانوني فيما تتعلق الجريمة الثانية بتكدير صفو الطمأنينة العامة، وفق تعبيره. ونوه إلى أن نص المادة 62 من قانون العقوبات قررت أن "كل ما نشر أو ورد قولاً أو خبراً أو إشاعة من شأنه التسبب بالخوف أو الرعب للناس أو أن يكدر صفو الطمأنينة العامة ويعلم مروج تلك الشائعات بأن ذلك القول أو الخبر عار عن الصحة فيعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس 3 سنوات". وتابع عابد: "تم تعميم ذلك على رؤساء النيابات والتواصل مع المؤسسة الشرطية كالمباحث العامة لإجراء المقتضى القانوني الواجب".