إن جامعة الدول العربية أحد الأعضاء المراقبين الثلاثة في الهيئة الاستشارية لـ(أونروا)، تلك التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق البند الرابع من قرار تأسيس (أونروا) رقم (302) لتاريخ 8/12/1949م، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين، انضم الأعضاء الثلاثة سنة 2005م، فأصبحت جامعة الدول العربية تشارك في كل اللقاءات التي تدعو إليها (أونروا)، لاسيما الدورية منها التي تعقدها الوكالة كل ستة أشهر، أو اللقاءات الطارئة التي تعقدها وتدعو إليها الدول المانحة.

انطلاقًا من تحملها المسؤولية السياسية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقفت الدول العربية ضد شمول اللاجئين الفلسطينيين تحت وصاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي أسستها الأمم المتحدة في 1/1/1951م؛ فوضعية اللاجئين الفلسطينيين مختلفة عن وضعية اللاجئين الآخرين من حيث أن وضعيات اللجوء الأخرى تكون مسؤولية الأمم المتحدة عنها مسؤولية أخلاقية وإنسانية، أما (أونروا) فهي تعبر عن المسؤولية السياسية للأمم المتحدة تجاه اللاجئ الفلسطيني، لأن اللجوء جاء نتيجة مباشرة لقرارات الأمم المتحدة، لاسيما القرار (181) لتاريخ 29/11/1947م الذي منح الشرعية لإقامة كيان الاحتلال الإسرائيلي.

في الاتفاق المبرم بين وكالة (أونروا) وجامعة الدول العربية بإشراف الأمم المتحدة إن الدول العربية ألزمت نفسها بالمساهمة بما نسبته 7.8% من الميزانية السنوية لوكالة (أونروا)، وقد جاء هذا الالتزام ليعبر عن المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين من طريق (أونروا)، وعلى الأمم المتحدة والدول الغربية المانحة أن تتحمل مسؤوليتها؛ فـ"تعريب" (أونروا) مرفوض، وإحالة خدمات الوكالة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية (وهو ما سعى إليه المجتمع الدولي بعد توقيع اتفاق (أوسلو) في أيلول 1993م) كذلك مرفوضة، لأن هذا تدريجًا سيلغي المسؤولية السياسية الأممية تجاه اللاجئين، وسيساهم في تكريس التوطين وشطب حق العودة.

وفي تصريح لمدير عمليات (أونروا) السابق في قطاع غزة جون غينغ بتاريخ 30/7/2010م قال: "الدول العربية التزمت في عام 1997م بدفع ما نسبته 7.8% من ميزانية (أونروا)، لكنها توقفت بعد ذلك"، وفي عام 2008م ساهمت الدول العربية في الميزانية العامة بأقل من واحد من المائة، وذكرت المفوضة العامة السابقة لـ(أونروا) كارين أبو زيد في عام 2009م أن أسباب العجز في ميزانية الوكالة تعود إلى عدم دفع بعض الدول المانحة التي يصل عددها إلى 30 دولة حصصها في ميزانية الوكالة السنوية التي تقدر بنحو 400 مليون دولار، 99% منها مقدمة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والدول الإسكندنافية، وتبلغ نسبة مساهمة الدول العربية واحدًا من المائة فقط.

إذا كانت الدول العربية تريد أن تقول: "إن المجتمع الدولي وكيان الاحتلال الإسرائيلي هما المسؤولان عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وإن اللاجئين الفلسطينيين ليسوا لاجئي كوارث إنسانية، وإنما هم لاجئون اقتلعوا من أرضهم وهناك أولوية لحق العودة وحق تقرير المصير على مسألة تقديم الخدمات"؛ فهذا ليس تبريرًا كافيًا لتخلي الدول العربية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية في صندوق (أونروا)، ففي الوقت الذي نسمع فيه عن ملايين الدولارات التي تساهم بها الدول الغربية في ميزانية (أونروا) نسمع عن أرقام لا تتجاوز خمسة أصفار تتبرع بها بعض الدول العربية، ونادرًا ما نسمع بمبالغ هامة لا تدفع إلا في أوقات الطوارئ (إعمار مخيم جنين في عام 2002م، وإعادة إعمار مخيم نهر البارد، وغزة، وسوريا ...)، وليس دقيقًا أن السبب كما تذكر بعض الدول المانحة يعود إلى المتغيرات التي تعيشها المنطقة العربية خلال السنوات الخمسة السابقة، واختلاف أولويات المساعدة؛ فتراجع الدول العربية عن المساهمة في صندوق الوكالة بدأ منذ عام 1998م، لذلك المطلوب من الدول العربية أولًا تحمل مسؤوليتها بالضغط على المجتمع الدولي وكيان الاحتلال لإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واستمرار تقديم خدمات (أونروا) إلى حين العودة، وثانيًا الالتزام بالمساهمة في ميزانية (أونروا) السنوية بنسبة الـ7.8%، التي تستطيع بها أن تساهم بحل الكثير من احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية، لاسيما الاستشفاء والتعليم وتوفير فرص العمل ...، وإلا فلن يُفهم مما يجري إلا أن الدول العربية قد تخلت عن مسؤولياتها تجاه (أونروا) وقضية اللاجئين وحق العودة.