رغم وجود تحسن طفيف في واقع النزاهة ومكافحة الفساد في المنظومة الوطنية للنزاهة لبعض المؤسسات الرسمية، بفعل جهود مكافحة الفساد؛ لكن المنحى العام الذي أظهرته دراسات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، واستطلاعات الرأي المحلية والدولية لم تظهر أي تطورٍ جديٍ في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب ما أظهرته من تراجع واضح في حرية التجمع والتنظيم شهده عام 2015.
فقد تنوع أشكال الفساد، بين شغل الوظائف العليا بناءً على العلاقات الشخصية على حساب الكفاءة والمهنية مروراً بجرائم فساد الأغذية التي تزايدت بشكل مستمر بسبب عدم نجاعة إعداد الملفات وعدم فعالية العقوبات، وازدياد جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة والرشوة الصغيرة للحصول على تصاريح السفر والعبور أو العلاج في الخارج بسبب الحصار ومحدودية الفرص المتاحة، وانتهاءً بإساءة الائتمان واستثمار الوظيفة العامة والاختلاس التي كانت أكثر القضايا التي تعاملت معها النيابة العامة عام 2015، إذ أحالت 39 قضية فساد إلى نيابة مكافحة الفساد، منها 36 قضية (92%) تتعلق بالقطاع العام والهيئات المحلية و3 قضايا تتعلق بالعمل الأهلي (4%).
التقرير المطول الذي حصلت "فلسطين الآن" على نسخة منه، أكد أن استمرار حالة الانقسام وتعطل المجلس التشريعي وعدم إجراء الانتخابات ساهم في جعل الحكومة أقل انفتاحاً وأكثر حساسيةً في مجال تقبل المساءلة المجتمعية، ما خلّف تراجعاً غير مسبوق على أرض الواقع وبشكل لا يتلاءم والخطاب الرسمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بشفافية إعداد الموازنة وطريقة إدارة المال العام، وفيما يتعلق بالمشاورات والشراكة الحقيقية ما بين الحكومة والمجتمع المدني.
تحديات الوظيفة العامة
بالرغم من جهود ديوان الموظفين العام في وضع واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للموظفين العموميين، إلا أن بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف العليا لم تنجز كاملة حتى نهاية عام 2015، فضلاً عن استمرار غياب إجراءات مكتوبة ومعتمدة تتعلق بتعيين وترقية الكثير من رؤساء الهيئات غير الوزارية وتحديد رواتبهم وحقوقهم وامتيازاتهم المالية إضافة إلى استمرار التحايل من بعض المسؤولين في عقود الخبراء لمصالح أفراد على حساب المال العام، فوفقاً لبيانات ديوان الموظفين، فإن عدد العقود الجديدة والمجددة في عام 2015 بلغ 1,610 عقود وتبلغ التكلفة السنوية لهذه العقود حوالي 65 مليون شيكل، وتُدرج رواتب هؤلاء المتعاقدين ضمن فاتورة الرواتب والأجور.
شفافية الموازنة العامة
استمر التراجع في شفافية الموازنة العامة عام 2015 وتوقفت وزارة المالية عن إعداد ونشر موازنة المواطن، وتبعاً لمعايير شراكة الموازنات العامةIBP ، فإن الوثائق الأساسية التي يجب أن تنشرها الحكومة والمتعلقة بالموازنة العامة غير منشورة، وهي: بلاغ الموازنة العامة، مقترح الموازنة العامة، موازنة المواطن، الموازنة المقرّة، وهذا الأمر سيؤثر بشكل سلبي وكبير على شفافية الموازنة العامة في فلسطين، مقارنة بالدول الأخرى، حتى الأقل شفافية في العالم.
العطاءات والمشتريات الحكومية
ظهر خلال عام 2015 صراع على الصلاحيات بين وزارة المالية ووزارة الاشغال العامة والإسكان إضافةً إلى التباطؤ في الاستعدادات الإدارية والمالية ما حال دون تفعيل قانون الشراء العام والابقاء على سياسة الاستثناءات والشراء المباشر فضلاً عن استمرار التوسع في قرارات الاستثناءات في الشراء المباشر ما أفسح المجال أمام الفرص المتزايدة للتكسب الوظيفي.
فجوات قانونية
رغم توقيع فلسطين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2014، إلا أن عدم نشر الاتفاقية حتى في مجلة الوقائع الفلسطينية عكَس عدم الجدية في تطبيق أحكامها بما يفتح المجال لبعض الفاسدين للإفلات من العقاب، فضلاً عن ذلك ظهرت تناقضات كثيرة في الواقع القانوني تنافي الاتفاقية الموقعة كإصدار قرار بقانون لإقرار الموازنة العامة دون مشاورات مجتمعية ما أضعف من الشفافية في إدارة المال العام، عدم إقرار تشريع حق الحصول على المعلومات، صدور عددٍ من التشريعات شكلت عاملاً سلبياً على النظام الوطني للنزاهة وشغل عددٍ من أعضاء المجلس التشريعي مناصب حكومية كرؤساء هيئات، وسفراء في إطار السلطة التنفيذية في مخالفة صريحة لقانون حقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي، والنظام الداخلي للمجلس اللذين يتضمنان أحكاماً تمنع قيام عضو المجلس بالعمل في أية وظيفة تنفيذية باستثناء الوزير.
قطاع المحروقات
استمرت عام 2015 إدارة قطاع البترول والغاز دون تنظيم حيث ما زالت الهيئة العامة للبترول تدير تجارة المحروقات (البنزين، السولار، الغاز، الكاز، الزيوت) دون قانون ينظم عملها، إضافة إلى النتائج التي أظهرتها استطلاعات رأي المواطنين الفلسطينيين بشأن الفساد ومكافحته والتي ما زالت تعكس انطباعا سلبياً وتعتبر تفشي الفساد ضمن أهم المشاكل الواجب معالجتها إلى جانب كل من البطالة والفقر والاحتلال والاستيطان.
أشكال الفساد
وطالبت أمان من خلال تقريرها الحكومة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة باعتماد خطة وطنية شاملة من الحكومة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين، تكون مبنيةً على أسس تشاركية ومتوافقٍ عليها ومعتمدةٍ وطنياً، وتتضمن آلية للمتابعة والتقييم لمدى الالتزام بالتنفيذ فضلاً عن مطالبة الرئيس بتفعيل المجلس التشريعي وتمكينه من القيام بدوره التشريعي والرقابي والإسراع في تجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وجاء التقرير بعدد من التوصيات أبرزها:
• تنظيم قطاعات الطاقة، الاتصالات ومنح الامتيازات بما يعزز الحوكمة في إدارته ويحافظ على دور الدولة في إقرار السياسات وإنشاء الأجسام الفنية المنظمة وإتاحة المجال للقطاع الخاص للتنافس في مجال التوزيع والمحافظة على حقوق الدولة في حماية الثروات الطبيعية التي يجب أن تعود بنفعها على عموم الشعب الفلسطيني.
• تأطير الشركات العامة الحكومية وتحديد مرجعياتها وإلزامها بمبادئ الشفافية والحوكمة من خلال إعداد مشروع قانون خاص بهذه الشركات يحدد الأسس العامة لمشاركة الحكومة في التنمية الاقتصادية وإدارة قطاعات خدماتية أساسية للمواطن، ووضع نظم إدارية ومالية خاصة وموحدة لهذه الشركات.
• استكمال التشريعات الناظمة لعمل الصناديق المالية الخاصة وتعزيز آليات المساءلة بما يضمن الإسراع في إصدار قانون خاص يُنظم عمل صندوق الاستثمار الفلسطيني والصناديق المالية الاخرى بهدف توحيد مرجعيتها القانونية، وتعزيز قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على أعمال الصناديق الخاصة وإلحاق موازناتها بمشروع الموازنة.
• تفعيل سياسات الحكومة في مكافحة الأغذية والأدوية الفاسدة كإنشاء جهة مختصة في الغذاء والدواء تحت مسؤولية مباشرة من وزير الصحة، على أن يتم تأهيل وتدريب الموظفين العاملين فيها للقيام بمهامهم بمهنية وفعالية، إضافة إلى ضمان استقلالية وفعالية نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وتطوير أنظمة خاصة بقانون حماية المستهلك بحيث يتم تشديد الردع المسبق للمتورطين كسحب التراخيص، وإدراج قوائم سوداء بأسمائهم.
• ترشيد الإنفاق العام من خلال حصر جميع الوظائف العليا وتحديد أسقف رواتبها والحد من المغالاة في رواتب وامتيازات الفئات العليا، منع الازدواج الوظيفي للعاملين في الوظائف العامة وذلك لإتاحة الفرصة امام الشباب الخريجين لإيجاد فرص عمل وحصر جميع الموظفين خارج الهيكل الاداري الحكومي وتصفية أوضاعهم وفقا للقانون.
• معالجة موضوع صافي الإقراض من خلال تبني سياسة حازمة وشفافة بشأن خفض بند صافي الإقراض، والحد من استنزاف موازنة السلطة الفلسطينية من خلاله، مع مطالبة وزارة المالية بوقف العمل مع الجانب الاسرائيلي بآلية ما يعرف بصافي الاقراض، مع الالتزام بالإطار القانوني والمؤسسي الناظم لقطاع الكهرباء، والتوصل إلى تفاهمات بين الجهات ذات الصلة بموضوع الكهرباء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تضمن انتظام واستمرار تدفق الطاقة الكهربائية إلى غزة، وتحد من الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة.
• مراجعة هيكل النفقات العامة بهدف الترشيد في الإنفاق على قطاع الامن ومكتب الرئيس والسفارات في الخارج مع ضرورة تقيد مسؤولي الإنفاق في الأجهزة الأمنية بأحكام قانون المشتريات والعطاءات واللوازم العامة فيما يخص التوريدات من الأغذية والسلع الرأسمالية. على أن يترافق ذلك مع جرد دوري للموجودات الرأسمالية، والتقيد باستخدام السجلات والنماذج المعتمدة من قبل وزارة المالية لأغراض المتابعة والرقابة.
• تنظيم قطاع الخدمة المدنية عن طريق قيام مجلس الوزراء بإصدار نظام خاص يحدد درجات ورواتب ومكافآت رؤساء الهيئات العامة غير الوزارية وتضمين الإطار القانوني لعمل الهيئات الأهلية نصوصاً تتعلق بتحديد مستويات للرواتب والأجور والمعدل العام لها أسوة بقطاع الخدمة المدنية والعسكرية والقضاة والسلك الدبلوماسي، مروراً بإنهاء ظاهرة الموظفين الذين يتقاضون رواتب من خزينة السلطة وانتهاءً بوقف العمل بسياسة تعيين الموظفين على عقود عمل مؤقتة أو مستشارين وخبراء من خلال الاستثناءات.
• تعزيز نزاهة وشفافية إشغال الوظائف العليا من خلال إصدار تشريع لإنشاء لجنة وطنية للرقابة على شغل الوظائف العليا تتأكد من نزاهة وشفافية شغل هذه الوظائف مع إعداد بطاقة الوصف الوظيفي التي تحدد شروط إشغال الوظائف العليا وإجراءات التعيين والالتزام بمبدأ التنافس وتكافؤ الفرص التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني في إشغال الوظائف العليا.
• مطالبة مجلس الوزراء تعزيز شفافية الموازنة العامة بنشر مشروع الموازنة قبل إقراره لإتاحة الفرصة أمام المجتمع المدني والمختصين للاطلاع عليه مع قيام وزارة المالية بنشر التقارير المالية الدورية على موقع الوزارة الإلكتروني وتمكين المواطنين والمختصين من الاطلاع عليها بما يضمن تعزيز شفافية علاقة الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني واحترام مبدأ حق النقد والرقابة على إدارة الشأن العام.
• حق الاطلاع على المعلومات عن طريق إصدار قانون الحق في الوصول الى المعلومات والإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية المفتوحة.
• نظام صحي شامل وعادل لوقف هدر المال العام في التحويلات الطبية يكفل تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية المحلية ويعتمد أنظمة متعلقة بالتحويلات الطبية، تطبق على شقي الوطن في الضفة وغزة، وتشمل الأسس والمعايير التي يجب أن تستند لها الدوائر المختصة في اختيار الحالات المرضية المؤهلة للعلاج في الخارج.
• تطبيق قانون الشراء العام (العطاءات والمشتريات العامة) بما يتماشى مع وعود الحكومة بهذا الشأن ما من شأنه ان يوقف أي نزاع على الصلاحيات بين وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة في هذا المجال ويحد من ممارسة الاستثناءات المتعلقة بالشراء العام من خلال الشراء المباشر.
• الشفافية في عطاءات إعادة الإعمار في قطاع غزة من خلال نشر الجهات المعنية تقارير دورية حول عمليات إعادة الإعمار ونشر الموازنة الخاصة بها على الجمهور، مع تطوير تعليمات واضحة لمنع تضارب المصالح للعاملين في إدارة عملية إعادة الاعمار والانفتاح على الرقابة الشعبية وتكثيف اللقاءات المجتمعية المتعلقة بتقديم معلومات حول عطاءات ومشتريات إعادة الإعمار.
