كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الصهيونية أن قيمة التجارة مع مناطق السلطة خلال العام 2011 بلغت 4 مليارات و380 مليون دولار أمريكي، بالمقابل، بلغت قيمة المشتريات الصهيونية من الأسواق الفلسطينية في ذات الفترة نحو 816 مليون دولار. وبحسب الوثيقة، فقد بلغ مجموع التجارة الصهيونية مع السلطة الفلسطينية (سلع وخدمات) 4.38 مليار دولار أمريكي، أي زيادة بنسبة 2.1 % مقارنة بعام 2010، وبالمقابل بلغت المشتريات من السلطة الفلسطينية 815.9 مليون دولار أمريكي أي زيادة بنسبة 18.3 % مقارنة مع العام 2010. الوثيقة التي تم تقديمها إلى الاجتماع الأخير للجنة اتصال الدول المانحة في بروكسل، اوضحت أن العوائد الضريبية التي قام الكيان الصهيوني بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية ارتفاعاً بنسبة 5.9 %.، كما تم نقل حجم أكبر من السلع التجارية من الضفة الغربية عن طريق المعابر البرية إلى الكيان. وسُجل خلال 2011 ارتفاعا بنسبة 33 % في حركة السلع التجارية عبر جسر اللنبي، وارتفعت الواردات الفلسطينية (باستثناء من اسرائيل) إلى 1,758 مليار دولار أمريكي، أي زيادة بنسبة 9.22% مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه، أما الصادرات الفلسطينية (باستثناء إسرائيل) فقد بلغت 105,831,164 دولار أمريكي في عام2011 أي زيادة بنسبة 13% مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه. وترسم الوثيقة صورة صعبة للاقتصاد الفلسطيني، مشيرة إلى أن "النمو الاقتصادي الفلسطيني شهد تباطؤاً في الفصول الثلاثة الأولى من عام 2011، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الواقعي في الضفة الغربية بنسبة 5.8 %، في الوقت الذي واصل فيه النمو في قطاع غزة صعوده، مع ارتفاع بنسبة25.8 % في الناتج المحلي الإجمالي الواقعي، ولسوء الحظ تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية مردها أولاً وقبل كل شيء إلى العجز في المساعدات الخارجية، المتأخرات المتزايدة إلى الموردين والوصول إلى حد الإقراض الذي يمكن أن يتحمله النظام المصرفي الداخلي". وتاتي هذه الزيادة في الاعتماد على الاقتصاد الصهيوني في ظل ادعاءات من حكومة فياض بمحاربة منتجات المستوطنات ومنعها في سوق الضفة الغربية الامر الذي يثير تساؤلات عن اهداف السلطة المعلنة وما وراءها من أمور خفية.